الائتلاف: لا لانضمام المجرمين إلى مجلس حقوق الإنسان

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بعدم السماح لروسيا بالانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان بسبب تاريخها الحافل بالجرائم خصوصا في سوريا.

وأكد الائتلاف في بيان له أمس السبت، أن "لدى روسيا سجل طويل ومليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لاسيما ما ارتكبته في وطننا سوريا من استهداف المشافي والمدارس والمساجد والكنائس والأسواق والبيوت والمخيمات، وصولاً إلى التغطية على جرائم النظام المروعة الذي استخدم فيها الأسلحة الكيميائية، وتوفير الغطاء لكل جرائمه في مجلس الأمن والأمم المتحدة.. هذا بالإضافة إلى سجل الكرملين في مجال دعم الأنظمة الاستبدادية حول العالم والتورط في قمع النشطاء المطالبين بالحرية في روسيا نفسها وملاحقة المعارضين في الخارج وحقنهم بالسموم".

وقال البيان: "هذه هي السيرة الذاتية التي تقدمها روسيا مرفقة بطلبها للترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، وتضعها بكل صفاقة أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة منتظرة التصويت بالموافقة على انضمامها للمجلس".

وشدد على أن "هذا السجل الإجرامي الممتلئ عن آخره بإنجازات في مجال دعم الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم وتعطيل محاسبة المجرمين، يجب أن يظل ماثلاً أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وهم يصوتون على اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان".

وأوضح أن "المجتمع الدولي العاجز عن حماية الضحايا ومعاقبة الجناة، يجب أن لا ينحدر إلى مستوى مكافأة المجرمين واستقبالهم طوعاً في لجانه ومؤسساته، بل لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية الممكنة لمنع هذا العار من الوقوع، والحفاظ على سمعة مؤسساته وتحصينها ومنع المجرمين من الانضمام إليها".

كما أكد الائتلاف على مطالبه الواردة في مذكرته القانونية المرسلة إلى الجمعية العامة بتاريخ 30 أيلول 2020، في رفض قبول عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، قبل وخلال التصويت في الجمعية العامة، بسبب الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبلها في سورية وأوكرانيا وأماكن أخرى، واستناداً إلى معايير العضوية المتضمنة تقييم إسهام الدول المرشحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبموجب القرار رقم 251 / 60.

وختم بالقول: "إن الرضوخ الدولي للبلطجة الروسية على مدار السنوات العشر الماضية لم يساهم إلا في منح الكرملين الأضواء الخضراء على طول درب الإجرام الذي تسير عليه، وفتح أبواب انتهاك القانون الدولي أمامها، ما يعني ضرورة الوقوف في وجه سياسات بوتين وقطع الطريق أمام مخططاته التي لا يبدو أنها ستصل إلى النهاية ما لم يتم وضع حد لها من قبل المجتمع الدولي".