وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على مقترحات جديدة لإصلاح نظام طلب اللجوء ووضع سياسة جديدة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى أوروبا.
وسعى الوزراء لتوضيح العديد من جوانب المقترحات- التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية في حزمة أطلق عليها اسم الاتفاق الجديد للهجرة واللجوء- خاصة فيما يخص خطط ترحيل عدم المسموح لهم بالبقاء.
وتهدف الخطة لإنهاء سنوات من الفوضى على حدود أوروبا وأزمة سياسية أثارها وفود اللاجئين بعد تخلي بعض دول الاتحاد عن اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا، حيث وصل معظم المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الألماني "هورست زيهوفر" للصحفيين بعد رئاسة الاجتماع، وهي أول مرة تناقش المقترحات من الدول الأعضاء بالكتلة: "هناك استعداد كبير للاستمرار في العمل بناء على مقترح المفوضية".
وأضاف أن الخطة "تتعامل مع النقاط الأساسية لاتفاق هجرة مستقبلي محتمل"، لكنه اعترف أنها لم تستقبل بأذرع مفتوحة من الجميع، قائلا: "بالتأكيد هناك وجهات نظر متباينة، وآراء مختلفة".
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي "يلفا يوهانسن" إنها "متحمسة كثيرا" لاستجابة الوزراء للمقترحات التي ساعدت في وضع مسودتها. وأضافت: "لم تكن هناك دولة عضوة واحدة قالت إنها راضية تماما عن كل شيء في المقترح. كلهم لديهم بعض المخاوف، وبعض الأسئلة، كلهم لديهم بعض التعديلات التي يرغبون في وضعها".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية