أصدر البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، قرارا تضمن انتقادات للسعودية، وطالب بفرض عقوبات عليها بسبب جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي" قبل أكثر من عامين، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، حمل عنوان "وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية"، وتمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائبًا، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين. وطلب البرلمان الأوروبي في قراره من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل "خاشقجي"، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.
وانتقد القرار "بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية، مشددًا على أن اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول".
وشدد القرار على "ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري"، مطالبًا السلطات السعودية بـ"السماح لكل من يدخل لأراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية".
كما طالب بـ"وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد".
على نفس الشاكلة طالب نواب البرلمان بـ"إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تشرين الثاني المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان".
وشدد القرار على ضرورة "الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، داعيا السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية