نيابة عن ضحايا الهجمات الكيماوية.. منظمات حقوقية تتقدم بشكوى جنائية ضد الأسد

أعلن كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مبادرة العدالة، والأرشيف السوري أمس الإثنين التقدم بأول شكوى جنائية نيابة عن ضحايا الهجمات الكيماوية بغاز "السارين" التي ارتكبها نظام الأسد.

وذكرت في بيان لها أن "مجموعة من المنظمات غير الحكومية وهم مبادرة العدالة، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري تقدموا بشكاوى جنائية نيابة عن ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني".

وتضمنت الشكاوى أكثر التحقيقات تفصيلاً في هجمات غاز السارين والتي استهدفت الغوطة الشرقية في ريف دمشق في شهر آب/أغسطس من العام 2013 ومدينة خان شيخون في محافظة ادلب في شهر نيسان/ أبريل من العام 2017. حيث تشمل أدلة جديدة وخيوط جديدة تثبت مسؤولية الحكومة السورية عن تنفيذ هذه الهجمات.

وقتلت هذه الهجمات مجتمعة أكثر من 1,400 شخص، من بينهم العديد من الأطفال، وتعد هاتان الهجمتان من أعنف الهجمات الكيماوية خلال الصراع في سوريا، حسب البيان.

تزامنت الهجمات مع غارات جوية على مرافق طبية قريبة، مما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة. من خلال جمع الأدلة وتحديد الشهود القادرين على الإدلاء بشهاداتهم للمدعين العامين، يهدف المشتكين إلى المضي قدماً في اعتقال ومحاكمة المسؤولين السوريين المسؤولين عن هذه الهجمات.

و"يجمع التحقيق الذي أجريناه على مدى سنوات نيابة عن الضحايا أدلة كثيرة تشير إلى أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن ارتكاب الهجمات التي استهدفت الغوطة الشرقية وخان شيخون بغاز السارين كجزء من نمط واسع النطاق ومتعمد لاستهداف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالأسلحة الكيماوية منذ العام 2012".

ويقول "هادي الخطيب"، مؤسس ومدير فريق الأرشيف السوري: "حان الوقت الآن للمدعين العامين الأوروبيين المختصين للتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين السوريين المتورطين في هذه الهجمات".

وأكد البيان أن نظام الأسد استخدم خلال عشر سنوات من الصراع، الأسلحة الكيميائية "كجزء من نمط أوسع من الهجمات المتعمدة والواسعة النطاق ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة".

وأردف "في حين أن معظم الأسلحة الكيميائية المستخدمة خلال الصراع كانت عبارة عن ذخائر مضاف اليها غاز الكلور، فإن استخدام قنابل السارين قد تم من خلال برنامج مكثف برعاية الحكومة السورية للبحث والتطوير وإنتاج وتخزين غاز السارين، حيث لعب مركز "البحوث والدراسات العلمية السورية" (SSRC)، وهو وكالة حكومية سورية، دورًا مركزيًا في هذا البرنامج".

ويقول "مازن درويش" المدير العام والمؤسس للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير "إن غياب تحرك حقيقي لكي تتحمل الحكومة السورية مسؤولياتها لا يضع حقوق السوريين على المحك فحسب، بل حقوق الإنسانية جمعاء".

ويتابع درويش: "سوريا هي اختبار لجدية محاسبة مجرمي الحرب، والفشل ليس خيارا، وهذا ما يجعل لزاما أن تتحد الجهود الدولية لكي تمنع الإفلات من العقاب من هذه الجرائم لضمان عدم تكرارها" تتمتع بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا والسويد والنرويج، بولاية قضائية خارج إقليمها في شأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. نتيجة لذلك ، يمكن لهذه الدول إجراء تحقيقات في هذه الحالات حتى عندما لا يكون المشتبه به موجودًا على أراضيها ولا مقيمًا فيها".

وقال ستيف كوستاس، كبير المسؤولين القانونيين في مبادرة العدالة "سيكون التعاون الدولي مفتاح الجهود الناجحة لمحاسبة الجناة". "على الدول التي لديها أدلة على برنامج الأسلحة الكيماوية السورية والهجمات الكيميائية أن تقدم تلك المعلومات إلى الدول ذات الاختصاص القضائي للتحقيق مع القادة والمسؤولين السوريين المتورطين ومقاضاتهم".

وفي تموز/ يوليو أدان الفرع التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، استخدام سلاح الجو السوري لقنابل غاز السارين والكلور المحظورة.

وسيبدأ الاجتماع المقبل لكل الدول الاعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المعروف بمؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة، في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ويمكن أن يؤدي إلى رد جماعي من الدول الأعضاء على انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997.