تقرير.. اعتقال ما لا يقل عن 162 سورياً الشهر الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفلان اثنان و6 سيدات في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأكدت الشبكة في تقريرها الشهري أنها الحصيلة الأعلى للاعتقالات منذ بدء تفشي وباء "كورونا كوفيد-19"، مشددة على أن النظام لا يكترث لحياة المعتقلين.

وقال التقرير إن ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 2 طفل و6 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 127 منها إلى حالات اختفاء قسري.

وكانت 86 حالة اعتقال بينها طفلة و3 سيدات على يد قوات النظام السوري، تحول 65 منهم إلى مختفين قسرياً، و31 على يد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ذات القيادة الكردية، بينهم طفل، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً، فيما سجَّل التقرير 34 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، تحول 30 منهم إلى مختفين قسرياً، و11 حالة على يد "هيئة تحرير الشام"، تحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ثم ريف دمشق.

وأشار إلى أن قوات النظام لم تتوقف في الشهر الماضي عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، موضحا أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين السوريين لمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، وكان من بينهم محامون ومدرسون احتجزتهم قوات النظام عبر مداهمة منازلهم وأماكن عملهم.

وجاء في التقرير أن "قسد" استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري لنشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، أو المدنيين الذين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما شنت حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين بينهم أطفال بذريعة محاربة خلايا تنظيم "الدولة"، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور.

أما فيما يتعلق بـ"هيئة تحرير الشام" فقد أكد التقرير على أن شهر أيلول سبتمبر شهد عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق مدنيين تركزت في مخيمات النازحين، وشملت نشطاء في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ومحامين، حصلت معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو على خلفية مشاركتهم في تظاهرات مناهضة لها، وتمَّت بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

وسجل التقرير أيضا عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق مدنيين موجهة إليهم تهمة سبِّ الذات الإلهية.

وحسب التقرير، قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف معظمها حدث بشكل جماعي استهدفت في العديد من الحالات عدة أفراد من عائلة واحدة ولم تستثنِ المسنين، مضيفا أنه تم رصد حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.