قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أمس السبت، إنه تم توجيه تهم إلى 8 أشخاص لتورطهم المزعوم في مخطط معقد لتمويل المتطرفين الإسلاميين في سوريا من خلال استخدام العملات المشفرة.
ووجهت اتهامات أولية إلى اثنين من المشتبه بهم بتمويل الإرهاب والتآمر الإرهابي في تحقيق قضائي بدأ السبت، كما وجهت التهم الأولية نفسها إلى مشتبه به آخر في قضية ذات صلة.
وقال البيان إن 5 أشخاص آخرين متهمين بتمويل الإرهاب سيحاكمون بحلول نهاية العام.
وأضاف مكتب المدعي العام أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 30 شخصًا في جميع أنحاء البلاد على خلفية هذه القضية، وتم إطلاق سراح معظمهم بدون توجيه تهم إليهم.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إن مذكرتي بحث صدرت بحق الشخصيتين الرئيسيتين في المخطط وهما جهاديان فرنسيان من المحتمل أن يكونا في شمال غربي سوريا منذ عام 2013 ويشتبه في إنشائهما "بنية شبكة تمويل الإرهاب".
وكشف المخطط في البداية فريق داخل وزارة الاقتصاد الفرنسية يتتبع الاحتيال المالي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية