مثل وزير الداخلية الإيطالي السابق "ماتيو سالفيني"، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، أمس السبت، أمام محكمة في "صقلية" على خلفية اتهامه باحتجاز 131 مهاجرا على متن سفينة لخفر السواحل لعدة أيام في عام 2019 ومنعهم من دخول البلاد.
وجرى تأجيل جلسة الاستماع حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر حيث سيتم استدعاء رئيس الوزراء "جوسيبي كونتي" كشاهد، كما استدعت المحكمة أيضا وزير الخارجية "لويجي دي مايو"، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء خلال الأزمة، وكذلك وزير الداخلية الحالي ووزيري الدفاع والنقل السابقين.
وصوّت مجلس الشيوخ في شباط/فبراير الماضي لرفع الحصانة البرلمانية عن "سالفيني" مما يمهد الطريق لمحاكمة محتملة بتهمة الاختطاف وإساءة استخدام السلطة.
وعلقت السفينة "غريغوريتي" في البحر لعدة أيام في تموز/يوليو 2019 حتى وافق القاضي على رسوها في "أوغوستا" بصقلية.
كما رفع مجلس الشيوخ حصانته في قضية ثانية، والتي يتهم فيها "سالفيني" برفض السماح لـ 164 مهاجراً بالنزول من سفينة إنقاذ في صقلية. ولا تزال جلسة استماع أولية في هذه القضية معلقة.
وخلال 14 شهرًا من توليه منصب وزير الداخلية، منع "سالفيني" مرارًا السفن التي تقل مهاجرين تم إنقاذهم من الرسو في الموانئ.
وأدت هذه السياسة إلى العديد من المواجهات، وتركت المهاجرين عالقين في البحر لعدة أسابيع قبل أن تتمكن الدول الأوروبية من تحديد ميناء غير ممانع أو تتدخل المحاكم. ويقول "سالفيني" إنه يريد مواجهة الاتهامات في كلتا القضيتين لتبرئة اسمه.
مع ذلك، كافح من أجل الحفاظ على الحصانة في قضية ثالثة رُفعت عندما كان لا يزال وزيراً، وفاز بالحماية من الملاحقة القضائية لعدم سماحه لـ 190 مهاجراً بالنزول من سفينة أخرى لخفر السواحل في أغسطس / آب 2018.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية