الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين في بيلاروسيا

فرض الاتحاد الأوروبي، رسميا عقوبات على 40 مسؤولا في بيلاروسيا، يقول إنهم مسؤولن عن شن حملات ضد متظاهرين سلميين وسياسيين معارضين وصحفيين، إضافة إلى "سوء السلوك" خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في آب/أغسطس الماضي.

والأفراد الخاضعين للعقوبات التي أقرها قادة الاتحاد الأوروبي ليل أمس، لا يشملون الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، الذي كان يوصف بأنه آخر قادة أوروبا المستبدين، لكن قادة الاتحاد قالوا إن ذلك قد يحدث في وقت لاحق إذا لم يجر "لوكاشينكو" محادثات مع المعارضة السياسية في بلاده. والمستهدفون بالعقوبات يشملون وزير الداخلية ومسؤولين في الشرطة ولأجهزة الأمنية إضافة إلى أعضاء في اللجنة البيلاروسية المركزية للانتخابات.

وقال الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" إن "هذا يبعث برسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بدعم الحقوق الديمقراطية للشعب البيلاروسي في اختيار رئيسهم في انتخابات حرة ونزيهة، وبإدانتنا للقمع والعنف الذي يمارس ضد شعب يمارس حقوقه الأساسية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يؤدي تصرفه إلى "تشجيع القيادة البيلاروسية على الإحجام عن المزيد من العنف، وإطلاق سراح كل المحتجزين بشكل غير شرعي، وبينهم السجناء السياسيين، وإطلاق تحقيق شامل في كل المخالفات والانتهاكات المزعومة، والانخراط في حوار حقيقي شامل مع المعارضة من منطلق التوصل إلى طريقة سلمية للخروج من الأزمة الراهنة ".

وتم تأجيل الاتفاق على العقوبات لأسابيع من قبل واحدة من أصغر دول الاتحاد الأوروبي، في أزمة أصابت أكبر تكتل تجاري في العالم بحرج بالغ. واستخدمت قبرص حق النقض لعرقلة هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأرادت قبرص من شركائها في الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب أعمال التنقيب واستكشاف الطاقة في مياه متنازع عليها قبالة ساحلها، قبل أن توافق على فرض عقوبات بيلاروسيا.