أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تحقيقين في هجومين بسوريا عامي 2016 و2018 لم يتمكنا من إثبات استخدام مواد كيميائية كأسلحة في كلتا الواقعتين.
وأصدرت المنظمة، أمس الجمعة، تقريرين لبعثة تقصي الحقائق التابعة لها حول الهجومين في "سراقب" بمحافظة إدلب في الأول من آب/أغسطس 2016، وفي حلب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وجاء في التقرير عن هجوم "سراقب" أن الأخبار مفتوحة المصدر أشارت إلى أن حوالي 30 شخصا، ومعظمهم من النساء والأطفال، عانوا صعوبات في التنفس، كما "أشارت أيضا إلى وجود مادة لها رائحة مماثلة لرائحة الكلور".
وورد في تقرير المنظمة كذلك أن جماعات المعارضة ألقت باللوم في الهجوم على قوات النظام، مشيرة إلى أنه "لم يتسنّ لبعثة تقصي الحقائق زيارة موقع الحادث المزعوم ولا المستشفى الذي عولج فيه الضحايا الجرحى.
وكان عليها الاعتماد على البيانات بما فيها المقابلات وسجلات المستشفى والمقاطع المصورة والصور.
وبحسب التقرير، فإن تحقيقاتها وتحليلاتها "لم تسمح للبعثة بتحديد ما إذا كانت مواد كيميائية استخدمت كسلاح أم لا".
وتم إلقاء اللوم في هجوم الكلور المزعوم في حلب على قوات المعارضة المسلحة. وجاء في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، "أفادت وسائل التواصل الاجتماعي بأن جماعات المعارضة المسلحة نفت الاتهامات بأنها استخدمت الغازات السامة لمهاجمة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في مدينة حلب".
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من زيارات مستشفيات لجمع السجلات الطبية وتحليل العينات، فإن التحقيق في حلب لم يثبت أيضا ما إذا كانت مواد كيماوية قد استخدمت كسلاح.
وفي وقت سابق، اتهمت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد باستخدام الكلور وغاز الأعصاب السارين خلال الحرب، بينما اتهم تنظيم الدولة باستخدام غاز الخردل مرتين عامي 2015 و2016.
وفي نيسان أبريل من العام الجاري، ألقى تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم على سلاح الجو التابع لنظام الأسد في سلسلة من الهجمات الكيماوية باستخدام غازي السارين والكلور أواخر آذار مارس/2017 على بلدة "اللطامنة" بوسط البلاد.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية