أعلنت منظمة "العفو الدولية"، اليوم الثلاثاء، وقف عملياتها في الهند، بسبب استهداف موظفيها وتجميد حساباتها المصرفية من قبل السلطات الهندية.
وقال مكتب المنظمة في الهند في بيان، إن "المنظمة سرحت موظفيها في الهند وأوقفت حملتها وأعمالها البحثية المستمرة بشأن حقوق الإنسان"، مضيفا أن "السلطات الهندية جمدت حساباتها المصرفية للاشتباه في انتهاك قواعد التمويل الأجنبي".
وتابع: "إن قرارات السلطات الهندية كانت الأحدث في المطاردة المستمرة لمنظمات حقوق الإنسان من قبل حكومة الهند بشأن مزاعم لا أساس لها، وأن نموذج جمع الأموال القانوني للمجموعة كان يُصوَّر على أنه غسيل أموال لأنه طعن في تقاعس الحكومة وتجاوزاتها الجسيمة".
ولم تؤكد السلطات الهندية على الفور ما إذا كان قد تم تجميد الحسابات المصرفية لمنظمة العفو الدولية.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو في الهند "أفيناش كومار"، إن الحسابات قد جمدت نتيجة "دعوات المنظمة الواضحة لشفافية الحكومة ومساءلة شرطة نيودلهي والحكومة الهندية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أعمال الشغب في دلهي وكشمير".
وأضاف: "بالنسبة لحركة لم تفعل شيئًا سوى رفع أصواتها ضد الظلم، فإن هذا الهجوم الأخير يشبه تجميد المعارضة".
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها منظمة العفو الهندية استهداف السلطات الهندية لعملياتها. وفي عام 2018، داهمت السلطات الهندية مكتبها وجمدت حساباتها المصرفية بتهم مماثلة.
وواجهت اتهامات بالتحريض على الفتنة في عام 2016 بعد أن اعترض القوميون الهندوس على فعالية بمدينة "بنغالور" الجنوبية لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كشمير المتنازع عليه. أُسقطت الاتهامات بعد ثلاث سنوات.
وتتهم المنظمة الحقوقية السلطات الهندية بانتظام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للحكومة الهندية، وأصدرت عدة تقارير عن الصراع المحتدم في المنطقة.
وفي عام 2019، قدمت المنظمة شهادتها أمام لجنة الشؤون الخارجية الأمريكية خلال جلسة استماع بشأن حقوق الإنسان في جنوب آسيا، وسلطت الضوء على النتائج التي توصلت إليها بشأن استخدام القوة المفرطة والتعذيب في كشمير.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية