تقرير أممي: 442 مليار دولار حجم الخسائر الاقتصادية في سوريا بعد 8 سنوات من الحرب

أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال 8 سنوات بسبب حرب أتت على الأخضر واليابس، وكلفت البلاد مكاسبها الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس.

جاء ذلك في تقرير، أمس الأربعاء، حمل عنوان "سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب" أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة "سانت آندروز".

وأعلن التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في الجمهورية العربية السورية شهد انخفاضا حادا من 0.64 عام 2010 إلى 0.549 في عام 2018، مما قلل من مكانته من مظلة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.

ويكشف التقرير، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2011 إلى 2019، أن 82% من الأضرار الناجمة عن الصراع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال: الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة. وتُقدّر قيمة الدمار المادي لرأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، والخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 324.5 مليار دولار، مما يضع تكلفة الاقتصاد الكلي للصراع عند نحو 442 مليار دولار.

وقالت (الإسكوا): "على الرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أنه لا يلخص حجم معاناة السكان الذين تم تسجيل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون كنازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية".

كما كشف التقرير أن نحو ثلاثة ملايين طفل داخل البلاد فوّتوا المدرسة خلال العام الدراسي 2017-2018.

وبحسب التقرير، فإن الخسائر في التنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة كارثية، ويبدو أنه "لا يمكن معالجتها مما سبب معاناة على نحو خاص لجيل السوريين الذين بلغوا سنّ الرشد في وقت النزاع".

ويعرض التقرير تداعيات الصراع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، مشيرا إلى أنه صدر نتيجة بحثٍ مستفيض أيضا أجراه خبراء وأكاديميون ضمن شبكة برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.

وأضاف تقرير "الإسكوا" وجامعة "سانت آندروز" أن "النزاع الذي نشب منذ ما يناهز عقداً من الزمن أسفر عن تحوّل جذري في جميع نواحي حياة المجتمع السوري"، مشيرا إلى أن النزاع يفرض تحديات مستقبلية رهيبة سواء كانت في الإنتاج أو الاستثمار أو التنمية البشرية، مستشهدا أيضا ببيانات رسمية تفيد بأنه بحلول نهاية عام 2018، فقدَ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 54% من مستواه في عام 2010.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، يشير التقرير إلى أن الصادرات السورية شهدت انهيارا، من 8.7 مليار دولار عام 2010 إلى 0.7 مليار دولار في عام 2018، ما تسبب باضطرابات في الإنتاج وسلاسل التجارة.

ومن العوامل التي ساهمت في هذا الانهيار وفقا للتقرير: "الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والعقوبات الاقتصادية التقييدية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى هروب رأس المال المادي والبشري".

وأشار التقرير إلى أن الواردات لم تشهد انهيارا مماثلا، ما أدّى إلى اتساع العجز التجاري وخلق ضغوط متزايدة على قيمة الليرة السورية.