"الشبكة" تطالب التحالف بدفع تعويضات لذوي الضحايا الذين قضوا في الحرب على تنظيم "الدولة"

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التحالف الدولي، البدء بعمليات تعويض 3039 ضحية قتلوا بنيران قواته خلال الحرب على تنظيم "الدولة"، كما دعته بإعادة بناء المراكز الحيوية وتأسيس هيئة مدنية منتخبة ديمقراطياً.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتدخل قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة".

وقال التقرير الذي جاء في 13 صفحة واطلعت عليه "زمان الوصل" إن "الضربات الموجعة التي شنَّها التحالف الدولي نجحت في إيقاف تمدد تنظيم الدولة، ثم انحساره، وصولاً إلى حصره ضمن بؤر صغيرة جداً، ولكن هذا النجاح ترافق مع خسائر مادية وبشرية وسياسية".

ودعا التقرير إلى تتويج الانتصار العسكري بانتصار سياسي عبر البدء بتأسيس هيئة محلية ممثلة لجميع فئات المجتمع والبدء في عمليات تعويض الضحايا، وكذلك إعادة البناء في مناطق اندحر منها تنظيم "الدولة".

وسجل التقرير مقتل 3039 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا في 23 أيلول/سبتمبر 2014 حتى 23 أيلول/سبتمبر 2020.

وأورد توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الثالث والرابع لتدخل التحالف العدد الأكبر من الضحايا.

وأشار التَّقرير إلى تغير تكتيك التحالف الدولي في التعامل مع تنظيم "الدولة" عبر السنوات، مشيراً إلى أنه منذ نهاية عام 2016 أصبحت هجمات قوات التحالف الدولي أكثر عشوائية، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في قرابة 79 % من حصيلة الضحايا الذين سجل التقرير مقتلهم في السنوات الست الماضية على يد التحالف الدولي.

ووفقا للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23 أيلول/سبتمبر 2020.

وأكد التقرير وقوع ما لا يقل عن 5 هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23 أيلول/سبتمبر 2020.

وشدد التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 550 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم "الدولة" الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية عام 2020 شاركت قوات التحالف الدولي بعمليات دهم واعتقال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية بدعوى ملاحقة خلايا تنظيم "الدولة"، عبر عمليات إنزال جوي على المناطق التي ينتشر فيها مطلوبون لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وبشكل رئيس في محافظتي دير الزور والرقة، إضافة إلى ريف الحسكة الجنوبي، وبحسب التقرير فقد تم تسجيل حالات احتجاز لمدنيين لا صلات لهم بالتنظيم وذلك بناءً على تقارير أمنية من "قوات سوريا الديمقراطية"، وعدد منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال. وأشار التقرير أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 122 شخصاً بينهم 4 أطفال على يد عناصر الميليشيا التي يتزعمها أكراد مرتبطون بمشاركة "قوات التحالف الدولي"، وذلك منذ أيلول/سبتمبر 2014 حتى 20 أيلول/سبتمبر 2020، من بينهم 56 شخصاً بينهم 2 طفلاً تم اعتقالهم منذ آذار/مارس 2019 أي بعد الإعلان عن هزيمة تنظيم "الدولة".

كما أكد التقرير على وجود استحقاقات بعد هزيمة التنظيم عسكرياً، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك معنى لمجرد إحراز نصر عسكري ما لم يترافق مع عمليات تعويض عائلات الضحايا الذين قتلوا، وإعادة المشردين، والإفراج عن المحتجزين ضمن المخيمات، والعمل على إعادتهم إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق عملية انتخابات محلية ديمقراطية، كي لا يشعر أهالي المناطق أنهم محكومون بالقوة العسكرية مجدداً بعد أن تخلصوا من التنظيم.