مجلس الأمن يصوت على قرار يحظر توريد السلاح إلى ليبيا ويأمر بسحب جميع المرتزقة

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا، يوم الثلاثاء، يطالب فيه جميع الدول بفرض حظر السلاح على ليبيا المنتهك على نطاق واسع، مع سحب جميع المرتزقة من البلاد.

كما دعا المجلس أيضا إلى إجراء محادثات سياسية وفرض وقف لإطلاق النار، مؤكدا على أنه ليس للصراع حل عسكري، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة 13-0، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت.

وتأتي الموافقة على القرار بعد تقرير أممي أخير قدمه خبراء يراقبون العقوبات على ليبيا اتهموا فيه الطرفين المتناحرين وداعميهما الدوليين بانتهاك حظر السلاح، قائلين إنه لا يزال "غير فعال بالمرة".

كما مدد القرار أيضا مهمة البعثة الأممية في ليبيا حتى أيلول المقبل، مؤكدا على "دوره الحيوي في تيسير العملية السياسية ليبية القيادة والملكية وفي تحقيق وقف اطلاق نار دائم".

إضافة إلى الدول التي تمنح الأسلحة قال الخبراء إن 11 شركة انتهكت أيضا حظر التسليح، منها فاغنر غروب الروسية الامنية الخاصة التي قدمت في أيار/مايو ما بين 800 و1200 من المرتزقة لدعم قوات "خليفة حفتر".

كما فشل الطرفان المتحاربان وداعموهما في تفتيش طائرات او سفن يعتقد انها كانت تحمل أسلحة وذخيرة. ودعا القرار الأممي جميع الأطراف إلى "الالتزام دون تأخير بوقف دائم لإطلاق النار وبالحوار السياسي".

وأدان القرار "الإغلاق القسري لمنشآت النفط" مؤكدا على أن "موارد ليبيا هي لصالح جميع الليبيين" وان حكومة طرابلس "تحتفظ وحدها بحق الإشراف على المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد".

وأعرب القرار أيضا عن "قلق بالغ لتدهور الوضع الإنساني" ومن ذلك الخدمات الأساسية، ومأساة المهاجرين، واللاجئين، والليبيين النازحين في البلاد، إضافة إلى تقارير عن العنف القائم على النوع والجنس.

ودعا القرار السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات لإغلاق مراكز الاحتجاز والإسراع بتقديم خدمات أساسية في سائر أنحاء البلاد.