خبراء أمميون يشجبون استمرار الانتهاكات والحرب في سوريا

ذكر محققون مدعومون من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن هناك دلائل على أن حكومة النظام تواصل ارتكاب عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل مع استمرار الصراع الذي بدأ قبل تسع سنوات في البلاد.

وأشار المحققون إلى حدوث "جرائم حرب محتملة من قبل تحالف الجماعات المعارضة المدعوم من تركيا"، داعين أنقرة إلى عمل "المزيد للمساعدة في منعهم".

واستند التقرير الصادر عن لجنة التحقيق بشأن سوريا - وهو الحادي والعشرون - إلى حوالي 538 مقابلة إضافة إلى وثائق وصور للأقمار الصناعية وأدلة أخرى.

ويغطي النصف الأول من عام 2020 في وقت كان فيه وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام وحلفائه سائدًا إلى حد كبير في منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة منذ آذار/مارس - وهي نقطة مضيئة نسبيًا وسط وضع كئيب. وأوضحت اللجنة أن البلاد تواجه ضغوطًا جديدة مرتبطة بوباء فيروس "كورونا" والأزمات المالية والاقتصادية والعقوبات الجديدة الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة، فضلا عن الخسائر المدمرة للحرب على مدى عقد تقريبًا.

وحثت اللجنة على تخفيف العقوبات التي تفاقم تأثير التأخر في إيصال المساعدات الإنسانية بسبب "كورونا كوفيد -19"، ودعت الدول إلى استعادة رعاياها من أبناء مسلحي تنظيم "الدولة" والنساء المحتجزات بالآلاف في مخيمات مزرية.

وأشار التقرير إلى "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نظام بشار الأسد استمر في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والسجن.

وقال إن "جرائم الحرب المحتملة، بما في ذلك أخذ الرهائن والتعذيب والاغتصاب، ربما ارتكبها ما يسمى بالجيش الوطني السوري، وهو تحالف من جماعات المعارضة المدعومة من تركيا ويسيطر على مساحة واسعة من الأراضي على طول الحدود التركية".

ولفتت اللجنة إنها تحقق في تقارير تفيد بأن "ما لا يقل عن 49 امرأة كردية وأيزيدية اعتقلن في مدينتي رأس العين وعفرين من قبل أعضاء الجيش الوطني السوري خلال العام الماضي. وسلطت الضوء على مسؤولية تركيا عن ضمان النظام العام والسلامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال قدر الإمكان".