كيماوي الأسد على طاولة مجلس الأمن مجددا ومسؤولة تتهم النظام بإخفاء معلومات

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة القرار 2118 الخاص ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية، سجالا عنيفا بين مندوبي ألمانيا وروسيا، حيث أكد الأول أن روسيا تتستر على جرائم الأسد ضدَّ المدنيين السوريين.

وقال "كريستوف هويسجن": "ما الذي تحاول أنْ تخفيه روسيا بتستّرها على جرائم نظام الأسد؟ ولماذا تسعى روسيا للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيميائية، خاصة أنّ الأدلة تشير إلى علاقتها بقضية (المعارض الروسي أليكسي) نافالني؟".

بدوره، نفى مندوب روسيا ما قاله نظيره الألماني، زاعما أن "تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تنقصها الاحترافية والشفافية وتستند إلى معلومات مغلوطة لا يمكن التأكد من صحتها".

وكانت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، السيدة "إيزومي ناكاميتسو"، قالت لمجلس الأمن إنه إذا لم يتم حل القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي لسوريا عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وبرنامجها، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بشكل كامل في أن أنشطتها قد انتهت.

وأضافت في معرض إحاطتها للدول الأعضاء حول تنفيذ القرار 2118 - بشأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا - أنه، كما هو متبع، حافظ مكتبها على اتصالات منتظمة خلال الشهر الماضي مع نظرائه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتابعت: "أفهم أن سوريا لم تقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق القضية المتعلقة بالعثور على مادة كيميائية من الجدول 2 التي تم اكتشافها في مرافق برزة التابعة للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية".

وقالت الممثلة السامية إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال تخطط لإجراء جولتين من عمليات التفتيش لمنشآت المركز في برزة وجمرايا، مشيرة إلى أن الزيارات تخضع لمسار كوفيد-19.

وأوضحت أنها ستستمر في التواصل مع السلطات السورية وإبلاغ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأي تقدم، مشيرة إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة تدرس في الوقت نفسه جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا، وتتواصل مع الحكومة والدول الأخرى الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشأن عدد من الحوادث.

أما بالنسبة لفريق التحقيق وتحديد الهوية، فقالت إنه بعد تقريره الأول في 8 نيسان/أبريل 2020، يواصل الفريقُ التحقيقَ في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أنها استخدمت في سوريا، مضيفة أنه سيصدر المزيد من التقارير في الوقت المناسب.

وقالت "ناكاميتسو" إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلقّ بعد ردا على الرسالة 20 تموز/ يوليو 2020 التي أرسلها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى نائب وزير الخارجية في نظام الأسد، والذي يحدد التزامات البلد بموجب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية EC-94/DEC.2، "معالجة حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجمهورية العربية السورية".