وزير مالية ماليزي سابق يواجه تهمتي فساد جديدتين

دفع وزير مالية ماليزي سابق، اليوم الجمعة، بأنه غير مذنب في تهمتي فساد جديدتين، قائلا إن "الإجراءات القانونية ضده كانت ذات دوافع سياسية قبل الانتخابات الوشيكة".

ووجهت إلى "ليم غوان إنغ" الشهر الماضي ثلاث تهم بالفساد مرتبطة بفترة توليه منصب رئيس وزراء ولاية بينانغ من 2008 إلى 2018، قبل أن يصبح وزيرا للمالية، كما اتهمت زوجته المحامية بتلقي عائدات غير قانونية مرتبطة بمشروع في "بينانغ". وقال "ليم" إن تهمتين جديدتين موجهتين ضده اليوم الجمعة بالاختلاس في أحد أملاك ولاية "بينانغ" بقيمة 208.7 مليون رينغت (50.2 مليون دولار) كانت عملا يائسا تم توقيته قبل انتخابات 26 أيلول/سبتمبر في ولاية صباح".

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد جلسة الاستماع في المحاكمة: "هاتان ليس لهما أساس من الصحة، ولهما دوافع سياسية، وجاء توقيتهما لتشويه صورتي وتشويه سمعتي في الفترة التي سبقت انتخابات صباح ... وربما أيضا انتخابات عامة وشيكة." وكان "ليم" جزءًا من حكومة إصلاحية أطيح بها في آذار/مارس، وتحظى الإدارة الجديدة لرئيس الوزراء "محي الدين ياسين" بدعم الأحزاب الملوثة بالفساد والتي هُزمت في الانتخابات العامة في 2018. وعلى الرغم من أن الانتخابات الوطنية لن يحين موعدها قبل عام 2023، إلا أن محيي الدين يتعرض لضغوط من حلفائه في حكومته التي ترتكز على الملايو للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لأن ائتلافه لا يتمتع إلا بأغلبية ضئيلة من مقعدين في البرلمان.

وسيواجه "محيي الدين" أول اختبار له هذا الشهر بإجراء انتخابات في ولاية صباح التي تحكمها المعارضة بجزيرة "بورنيو"، حيث سعت الحكومة المحلية لإحباط محاولات تحالفه لتولي زمام الأمور من خلال إقناع المشرعين بالانشقاق.