حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، من أن "نصف سكان لبنان قد يتعذر عليهم الحصول على احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية العام".
وقالت المنظمة في دراسة لها نشرتها على موقعها الرسمي أمس الأحد، إن لبنان "يعتمد بشدة على الواردات الغذائيّة لتأمين حاجات سكانه. وبعد الانفجار الهائل الذي دمّر جزءًا كبيرًا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتُخذت لاحتواء جائحة كوفيد-19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام".
وأوضحت أن "هذا الواقع الخطير دفع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) إلى إصدار دراسة جديدة تحت عنوان "هل من خطرٍ على الأمن الغذائي في لبنان؟".
وبحسب الدراسة، أدّى انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة إلى تضخّم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2.9% في عام 2019. وفي تموز/يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في تموز/يوليو 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعًا طفيفًا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر.
وأضافت: "أمام هذا الواقع، دعَت الأمينة التنفيذية للإسكوا "رولا دشتي" الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات".
وقالت "دشتي" إنه "يجب اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقفٍ لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين".
وحذرت من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، ما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب.
ويفقد المزارعون اللبنانيون نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة. وعلى الرغم من ذلك كلّه، لم تُخصص للزراعة إلا نسبة 0.36% من إجمالي ميزانية الحكومة في عام 2020.
وختمت "دشتي" بالقول: "على المجتمع الدولي أن يُعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرّض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية