منظمة كشميرية تصف حظر الهند للإنترنت بأنه "فصل عنصري رقمي"

أصدرت منظمة حقوقية بارزة في الشطر الهندي من كشمير تقريرًا الثلاثاء وصفت فيه حجب الهند للاتصالات في الإقليم، بعد إلغاء الوضع الخاص شبه المستقل للإقليم المتنازع عليه العام الماضي "عقاب جماعي"، وحثت المجتمع الدولي على مساءلة نيودلهي بشأن هذا "الفصل العنصري الرقمي".

ووصف تحالف "منظمات المجتمع المدني في جامو وكشمير" في تقريره المؤلف من 213 صفحة "أضرار وتكلفة وعواقب الحصار الرقمي في جامو-كشمير منذ آب/أغسطس 2019" عندما أعلنت نيودلهي إلغاء مادة من الدستور الهندي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها، التي كانت تعطي لسكان الإقليم امتيازات قانونية، بينها حقوق التملك وشراء العقارات".

وورافق هذه الخطوة، التي أثارت غضبًا واسع النطاق، حملة أمنية وتعتيم على الاتصالات في المنطقة، والتي تركت مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وتسببت في تردي نظام الرعاية الصحية الضعيف بالفعل، وأوقفت التعليم الدراسي والجامعي للملايين.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "حصار الإنترنت في كشمير": "إن الحرمان متعدد الأوجه والمستهدف للحقوق الرقمية هو شكل منهجي من التمييز والقمع الرقمي والعقاب الجماعي لسكان المنطقة، لا سيما في ضوء تاريخ الهند الطويل من القمع السياسي والانتهاكات".

وأكد مسؤولون هنود مرارًا أن حظر الإنترنت يهدف إلى منع الاحتجاجات المناهضة للهند وهجمات المتمردين الذين يقاتلون منذ عقود من أجل استقلال المنطقة أو الوحدة مع باكستان.

كما قال المسؤولون إن مثل هذه الإجراءات الأمنية ضرورية لتعزيز اندماج المنطقة مع الهند، وتعزيز تنمية اقتصادية أكبر، ووقف التهديدات من "العناصر المعادية للقومية" وباكستان.

لكن الكثير من الكشميريين ينظرون إلى هذه الخطوة على أنها بداية استعمار استيطاني يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، وهو تطور يمكن أن يزيد من احتمال تصاعد الصراع.

وعلى الرغم من رفع بعض القيود المفروضة على الاتصالات واستعادة الإنترنت على الخطوط الأرضية، إلا أن سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في معظم أنحاء المنطقة تظل بطيئة للغاية.