"الدستورية الألمانية" تقر بأحقية الإعلام بالترجمة العربية الفورية في محاكمة التعذيب السورية

أمرت المحكمة الدستورية الألمانية، بأحقية الصحفيين المعتمدين الناطقين بالعربية بالوصول إلى الترجمة العربية الفورية خلال المحاكمة الأولى في العالم بشأن تعذيب الدولة السورية أمام المحكمة الإقليمية العليا في "كوبلنز" بألمانيا.

وأكد المركز الدستوري للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان له اليوم، أن الصحفيين المعتمدين الناطقين بالعربية سيتمكنون أخيرًا من الوصول إلى الترجمة العربية الفورية بعد موافقة المحكمة الدستورية على التماس أمر قضائي تقدم به الصحفي والحقوقي السوري "منصور العمري" وممثل عن المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC)، في 13 من شهر آب/أغسطس الحالي، بدعم من مبادرة عدالة المجتمع المنفتح والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR).

وأكد أن ذلك جاء بعد رفض محكمة "كوبلنز" لدعوى مشابهة، لكنها ستمتثل الآن لقرار المحكمة الدستورية، مشيرا أن هذا الحكم غير "العادي" لن يقتصر على محاكمة "كوبلنز" فقط، بل المفترض أن يشمل المحاكمات المستقبلية المشابهة بألمانيا.

وأوضح "العمري" أن "القضايا المرفوعة في ألمانيا تشمل ممثلين عن حكومة النظام السوري متهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين السوريين في سوريا"، لافتا إلى أننا "كصحفيين سوريين ومنظمات غير حكومية، قادرون على متابعة المحاكمة مباشرة وتغطيتها الصحفية بلغتنا الأم".

بدوره شدد المحامي "مايك إلستر" الذي صاغ الشكوى مع المحامي "بيورن إلبرلينج" أن "الأمر الأولي الصادر عن المحكمة الدستورية يؤثر على اثنين من الحقوق الأساسية للمدعين: الحق في المساواة في المعاملة والحق في حرية الصحافة". وبموجب هذا القرار، يمكن للصحفيين السوريين الآن متابعة هذه المحاكمة المهمة وتقديم تقارير عنها بالتفصيل. إنه نجاح كبير أن المحكمة الدستورية اعترفت بمدى أهمية الوصول المباشر إلى محاكمة الخطيب بالنسبة للجمهور السوري".

وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان "وولفجانج كاليك" إنه "لا يجب أن تكون الأطراف قادرة على متابعة هذه الإجراءات فحسب، بل يرغب العديد من السوريين في جميع أنحاء العالم في أن يتم إبلاغهم. وبالتالي ، فإن الوصول إلى الترجمة في المحكمة ضروري للصحفيين والناشطين الناطقين باللغة العربية. وبهذا القرار ، يمكن للقضاء الألماني أن يرسل إشارة مهمة للمحاكمات المستقبلية ".

وكانت محاكمة "الخطيب" ضد "أنور . ر" و "إياد . أ"، بدأت في نيسان/أبريل من العام الجاري، ومن بين التهم الأخرى، يواجه المسؤولان السوريان السابقان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.