المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر حكمها في قضية اغتيال الحريري

أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن اغتيال رئيس الحكومة الأسبق "رفيق الحريري" هو عملية "إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية".

وكانت الجلسة الأولى من جلسات المحكمة الدولية المخصصة للنطق بالحكم في قضية اغتيال "الحريري"، انطلقت عند الساعة 12 من ظهر اليوم الثلاثاء. واتهمت المحكمة عناصر من حزب الله اللبناني بالتنسيق لعملية الاغتيال على رأسهم كل من "سليم عياش" و"حسن مرعي" و"مصطفى بدرالدين"، مشددة أنهم استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال "الحريري".

وأكد القاضي "دايفيد راي" في مطلع قراءته لإعلان المحكمة أن "بدر الدين" نسق مع "عياش" عملية الاغتيال، وكل من "حسين عنيسي" و"أسد صبرا" نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.

وكشف القاضي أن الحكم في قضية اغتيال "الحريري" يتكون من نحو 3 آلاف صفحة، مشددا أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، وكان المحقّقون قد نظروا في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة، وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال.

وقال القاضي إن "الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان، وأن السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية منها الأمر المباشر من الرئيس السوري بشار الأسد للحريري بالتمديد للرئيس اميل لحود"، وفق ما نقل موقع "اللواء".

وأضاف: "الحريري كان يلتقي بانتظام مسؤولين سوريّين كانوا يعملون في لبنان وقبل اغتياله بـ11 عاماً كان يدفع ملايين الدولارات الى رستم غزالي ويُنظر الى هذه الدفعات على أنّها نوع من الابتزاز للحفاظ على العلاقة وكان لغزالة سبب وجيه لطلب الدفعة الاخيرة".

وختم القاضي بالتشديد أن "غرفة الدرجة الأولى (في المحكمة الخاصة بلبنان) تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال"، إلا أنه أوضح أن "لا دليل مباشرا على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال". مشيرة إلى أن "المتهمين باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله".

وأكدت المحكمة أن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، بحيث لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع، واصفة التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية بـ"الفوضوي".

وقالت القاضية "جانيت نوسوورثي"، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير.

وأضافت أن "التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضويا". وأردفت أنه "تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية"، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل.

لافتة إلى أن "لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء"، لكنها أضافت أن "أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية"، في إشارة إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها. كما تحدثت القاضية عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير.

وأوضحت أن 8 أشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون إلى "الشبكة الحمراء" التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات، موضحة أن "الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية"، وأن "الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها".

لكنها أقرت بأن عملية نسب الهواتف للمتهمين و"مصطفى بدر الدين" معقدة، خاصةً أنه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون إبراز بطاقات هوية.