أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على ضرورة محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة ونقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية، مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه المجازر والأوضاع في سوريا.
وقال في بيان له في الذكرى الخامسة لمجزرة "سوق دوما" التي وقعت في عام 2015: "تتجدد اليوم ذكرى مؤلمة لواحدة من أفظع جرائم الحرب التي ارتكبها النظام بحق أهالي الغوطة الشرقية، حين استهدفت طائراته الحربية سوقاً شعبية في مدينة دوما بـ 6 ضربات جوية متلاحقة ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى واحتراق ودمار مناطق واسعة في المدينة".
وشدد البيان أن "هذه الغارات تمت بقنابل فراغية، وتم توثيق أسماء 114 من شهداء المجزرة، وزادت أعداد جرحى الغوطة في ذلك اليوم عن 500، امتزجت دماؤهم بدماء الشهداء في أروقة المشافي الميدانية التي عجزت عن استيعاب الأعداد، حيث أفاد شهود بأن الأهالي تعرضوا لجولة قصف أخرى استهدفت المقبرة أثناء الدفن، تحت سمع وبصر العالم وبالتزامن مع وجود مدير عمليات الأمم المتحدة في دمشق".
وأضاف: "الجريمة الرهيبة التي تتالت أحداثها يوم الأحد 16 آب/أغسطس 2015، والتي تم ارتكابها بشكل مخطط له ومتعمّد لتستهدف السوق عند الظهيرة في أوج ساعات ازدحامه، ولتوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا؛ كانت محاولة إجرامية فاشلة لكسر إرادة السوريين، لكنها عرّت جميع أطراف المجتمع الدولي ومؤسساته، وكشفت عجزهم وعدم استعدادهم للوفاء بتعهداتهم".
كما أكد على أن "جرائم النظام ورعاته لن تسقط بالتقادم، وتوثيق ومتابعة ملفات الجرائم المرتكبة في سوريا والتذكير بها، واجب من واجباتنا، وهو مسؤولية على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، ومحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة ونقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية آتٍ بأقرب وقت".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية