في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات في تصنيع الأسلحة، قررت الهند حظر استيراد 101 قطعة من المعدات العسكرية.
قال وزير الدفاع "راجناث سينغ"، اليوم الأحد، إن الحكومة تخطط للتطبيق التدريجي للحظر المفروض على واردات عسكرية مختارة بين عامي 2020 و2024. ولم يتم الكشف عن القائمة علنًا.
وكتب "سينغ" على تويتر: "هدفنا هو إبلاغ صناعة الدفاع الهندية بالمتطلبات المتوقعة للقوات المسلحة حتى يكونوا أكثر استعدادًا لتحقيق هدف التصنيع المحلي.. هذه خطوة كبيرة نحو الاعتماد على النفس في الدفاع".
في آيار/مايو، أعلنت الهند أن الشركات العالمية يمكن أن تستثمر ما يصل إلى 74٪ في وحدات التصنيع الدفاعية في البلاد، ارتفاعًا من 49٪، بدون الحاجة إلى أي موافقة حكومية، على أمل أن السياسة الجديدة ستجذب الشركات الأجنبية ذات التقنيات المتطورة لتأسيسها. تأتي قواعدها في البلاد عبر التعاون مع الصناعات المحلية.
وكانت الحكومة قد أعلنت بعد ذلك أن الهند ستتوقف عن استيراد الأسلحة التي يمكن تصنيعها محليًا، بما يتماشى مع رؤية جعل الاقتصاد الهندي معتمدا على نفسه وسط أزمة فيروس كورونا.
وكانت الهند، وهي مشتر رئيسي للمعدات العسكرية، تعتمد إلى حد كبير على الاتحاد السوفييتي السابق خلال الحرب الباردة.
لكنها عمدت إلى تنويع مشترياتها من خلال اختيار المعدات الأمريكية أيضًا. وخلال زيارة الرئيس دونالد ترامب في شباط/فبراير، وقع البلدان صفقة للهند لشراء أكثر من 3 مليارات دولار من المعدات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك المروحيات.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقرير صدر في أبريل / نيسان إن الهند كانت ثالث أكبر منفق عسكري في العالم العام الماضي بعد الولايات المتحدة والصين.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية