"الفيلق الثالث" يحلّ إحدى الفرق العسكرية ضمن تشكيلاته ويسيطر على مقراتها

حلّ "الفيلق الثالث" المنضوي ضمن "الجيش الوطني" فصيل "الفرقة 23" التابعة له، بعد قرار قضائي صدر عن قيادة الفيلق يوم أمس الجمعة.

وكشف مصدر عسكري خاص في "الفيلق الثالث"، لـ"زمان الوصل"، أنّ عملية حلّ "الفرقة 23" جاءت بقرارٍ إداري صادر عن قيادة الفيلق، وذلك على خلفية العديد من الدعاوى القضائية بحق الفرقة، إضافة إلى الفساد الإداري داخلها، كما تضمن القرار أيضاً إحالة المتورطين في تلك الدعاوى إلى القضاء.

وأوضح المصدر أنّ قرار حلّ "الفرقة 23" تزامن مع هجوم مفاجئ وواسع على جميع المقرات والمعسكرات العائدة لها في منطقتي "عفرين" و"أعزاز" وما حولها، حيث تمّت السيطرة عليها من قبل فصيل "الجبهة الشامية" وغيرها من فصائل "الجيش الوطني" العاملة في ريف حلب المحرر.

ووفقاً لما أشار إليه المصدر ذاته فإنّ قيادة "الفيلق الثالث" وجهت تعليمات لجميع أفراد "الفرقة 23" بضرورة مراجعة فرع التنظيم بالفيلق من أجل إعادة تنظيمهم ودمجهم ضمن بقيّة تشكيلاته التابعة له خلال مدّة أسبوع تبدأ اعتباراً من يوم الأمس. ويقع مقر قيادة "الفرقة 23" في بلدة "حوار كلس" قرب الحدود السورية- التركية شمال مدينة "أعزاز" بريف حلب الشمالي، فيما ينحدر قائدها المدعو "محمد سمير"، ومعظم عناصرها من مدينة "تل رفعت" بريف حلب.

إلى ذلك تداول ناشطون محليون أنّ سبب الخلاف بين الفصلين المذكورين، يرجع إلى قيام "محمد سمير" قبل أيام بسب وشتم قادة فصيل "الجبهة الشامية" على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيامه بإثارة الفتن والتحريض على بعض الفصائل واستغلاله لمنصبه لمصالح شخصية وقضايا أخرى تتعلق بالنهب والخطف.

وتشهد مناطق العمليات التركية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومناطق شرق الفرات توترات أمنية وصراعات مستمرة بين مختلف الفصائل المنضوية في صفوف "الجيش الوطني"، ويبدو أنّ توجه الحكومة التركية بدأ ينصب في الفترة الأخيرة على التركيز على إعادة تنظيم هذه المؤسسة العسكرية ومحاسبة الفصائل غير المنضبطة والفاسدة فيها. وتشكل "الجيش الوطني" في أواخر العام 2017، بدعمٍ من الحكومة التركية، وهو يتبع لـ"وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، ويتألف من سبعة فيالق عسكرية، تتفرع بدورها إلى العديد من الألوية، كذلك فإنه يضم في صفوفه عدداً كبيراً من الضباط المنشقين عن قوات النظام، بالإضافة إلى ضباط آخرين تمّ تدريبهم داخل الأراضي التركية.