صحيفة تكشف عن ضغوطات أمريكية على روسيا بهدف سحب إيران من جنوب سوريا

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الدفعة الجديدة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بموجب قانون "قيصر"، تضمنت تكريساً لإشارات رمزية وردت في الدفعة الأولى الصادرة في منتصف الشهر الماضي، بينها الضغط على موسكو للعمل على تغيير سلوك النظام السوري.

وقالت في مقال لها إن منطقة جنوب غربي سوريا قد تكون بوابة للتعبير عن هذا "التغيير" عبر إبعاد إيران وتنظيماتها من هذه المنطقة تنفيذاً لتفسيرات واشنطن، للاتفاق الروسي - الأميركي الذي يعود إلى عام 2018.

وأشار المقال إلى أن اللافت في القائمة الأخيرة، هو شمولها لحافظ نجل "بشار الأسد"، حيث وسبق أن ضمت القائمة الأولى من القانون "أسماء" زوجة "بشار الأسد".

وأضاف أن القراءة في واشنطن، أن المسؤولين السوريين "فوجئوا بهذين التصنيفين، لأنهم كانوا يتوقعون ألا تشمل القائمة السوداء شخصيات من الحلقة الضيقة"، في وقت كان هناك "تعمد" في إدراجهما لبعث رسالة سياسية إلى موسكو ودمشق بأن "القطيعة في واشنطن، وهذا الموقف الذي يصدر بموجب قانون قيصر، هو عابر للأحزاب والمؤسسات، وبات إجماعيا في العاصمة الأميركية".

ولفت أن هذا كان واضحاً في تفسير نائب المبعوث الأميركي "جويل ريبورن" لمعاقبة "حافظ بشّار الأسد" داخل العائلة، إذ قال: "لاحظنا مَيلاً لدى اللاعبين الرئيسيين في النظام، لاستخدام الأولاد البالغين في عائلاتهم، من أجل مواصلة أعمالهم والتحايل على العقوبات. الهدف من العقوبات هو محاولة منع النظام من ترسيخ السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها لإدامة الحرب".

ومضى كاتب المقال "ابراهيم حميدي" بالقول: "بات في القائمة السوداء الأميركية نحو 50 اسماً وكياناً، وسيتم خلال الأشهر المقبلة إدراج ضعف هذا العدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين والنواب ورجال الأعمال من السوريين وغير السوريين، للقول إنه: لم يعد ممكناً العيش في عالمين، على الجميع حسم موقفه لتحديد العالم الذي يعيش فيه. عالم واشنطن أم عالم النظام، حسب فهم دبلوماسيين أوروبيين لموقف واشنطن. وهم يلاحظون أن المسؤولين عن الملف السوري في واشنطن، يعتقدون أن السياسة الأميركية ناجحة وتنجح، إذ إنها زادت من حجم الضغوط على دمشق وغيرت من حسابات موسكو، مع إشارة إلى فشل محاولات عربية أو أوروبية لفك العزلة عن دمشق والتطبيع معها. وتجنب رجال أعمال عرب من المساهمة في إعادة إعمار سوريا، في مقابل تعاظم عمق الأزمة الاقتصادية في سوريا وفي لبنان".

أما جيوسياسياً، يرى القيمون على الملف السوري في واشنطن، "نجاحات" أخرى، بينها: أولاً، استمرار وقف النار في إدلب، ذلك أن "المعطيات تدل على أن تركيا لن تتراجع إنشاً في إدلب" وأن تدفق المساعدات الإنسانية مستمر رغم حصر البوابات على حدود تركيا بواحدة فقط بعد تمديد القرار الدولي. ثانياً: "استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع إيران في سوريا، بمباركة روسية ودعم أميركي" لمنع تثبيت طهران لوجودها العسكري في سوريا. ثالثاً: استمرار العمل باتفاق "منع الصدام" في شرق الفرات رغم "تحرشات" القوات الروسية المستمرة ضد الجيش الأميركي وعملها على "التمدد" باتجاه حدود العراق.

وخلص المقال للقول إن الرهان الحالي في واشنطن على "قطف ثمار النزيف" والبحث عن ترجماته عبر استمرار الدينامية بين الطرفين من دون عجلة مربوطة بموعد الانتخابات الأميركية، بسبب القناعة بأن الموقف من الملف السوري بات ملزماً لأي رئيس أميركي".

وختم قائلا: "الواضح، هناك مجالان لاختبار الموقف الروسي حالياً: الأول، حجم تجاوب دمشق مع شكل ومضمون عمل اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في 24 الشهر الجاري لتنفيذ القرار 2254. الثاني: قيام روسيا بالضغط على إيران لإبعادها - إخراجها من جنوب غربي سوريا لتنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي في 2018. الذي نص على إبعاد القوات غير السورية، أي الإيرانية، إلى عشرات الكيلومترات من حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان... خصوصاً أن إضعاف إيران هو نقطة تقاطع أميركية - روسية في سوريا".