تقرير.. المخطط التنظيمي الجديد يقضم أكثر من 50 % من مخيم "اليرموك"

اعتبرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم "اليرموك " ينتهك حق الملكية العقارية لسكان المخيم، مؤكدا أنه يقضـم أكثر من 50 % من الأبنية والبيوت والمحلات الداخلة في التنظيم الجديد.

جاء ذلك في تقرير للمجموعة حمل عنوان "مخيم اليرموك ماذا وراء المخطط التنظيمي الجديد؟"، مسلطا الضوء على المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق للمخيم بتاريخ 25/6/2020، والذي أظهر تبايناً واضحاً عن المخطط التنظيمي الأصلي لعام 2004.

وقال التقرير إن "خطورة المخطط الجديد تكمن في كونه ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، فهو يقضم أكثر من 50 % من الأبنية والبيوت والمحلات الداخلة في التنظيم الجديد، ودون الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها، وإن حصل البعض سيحصل على جزء بسيط كأسهم تنظيمية لا تساوي نصف مساحاتها ولا مواقعها".

وأضاف أنه "يحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم، حيث يقسم المخيم إلى ثلاث مناطق رئيسية (93 هكتار الأكثر ضررا و48 هكتار متوسطة الضرر و79 هكتار قليلة الضرر) ولا يسمح بعودة أكثر من 40 % من سكانه إلى المنطقة قليلة الضرر بشرط إثبات الملكية، بَيدَ أن هذا الشرط قد يكون غير قابل للتحقق لأسباب تتعلق بالقوانين والأنظمة التي سنتها الدولة كالقانون رقم (10) أو تتعلق باللاجئين بسبب فقدانهم للأوراق الثبوتية أو وجودهم خارج البلاد".

وتناول التقرير لمحة تاريخية عن نشأة مخيم "اليرموك" والمراحل التي مرت بها عملية بنائه وتأسيسه، وما مر به في ظل الثورة السورية، ومراحل إعادة الإعمار والمخطط التنظيمي، وأشكال الملكية العقارية داخل المخيم.

وخلص التقرير إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها أن المخطط التنظيمي يحمل بعداً سياسياً يحتمل وجود قرار ضمني بتفكيك الحالة الفلسطينية في المخيم، حيث لم تسجل واقعات مشابهة في مناطق أخرى رغم تعرضها لأكثر مما تعرض له المخيم وهذا ما يفسره ربما استمرار النهب والتعفيش إلى يومنا هذا.