رامي مخلوف يقر بتحايله على العقوبات الدولية وينفي تهمة "الاختلاس"

أقر رامي مخلوف، بتورطه مع نظامه في الالتفات على العقوبات الاقتصادية، عبر إنشاء شركات صورية، هدفها مراوغة هذه العقوبات والتحايل عليها، وضمان "سلامة" كل من يتعاملون مع شركاته، بوصفهم يتعاملون مع كيانات غير خاضعة للعقوبات.

إقرار "مخلوف" الصريح، جاء اليوم الأحد عبر منشور على صفحته الرسمية، ردا على ما تعرضت له مؤخرا شركة "شام القابضة" التي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، حيث قام النظام بما يشبه عملية مصادرة لهذه الشركة الضخمة، عبر فرض حراسة قضائية عليها، وتسمية حارس قضائي بمرتب شهري يناهز 5 ملايين ليرة شهريا.

"مخلوف" وصف ما حصل مع شركته "شام" بأنها استمرار لـ"مسلسل هوليودي" استهدف عددا من شركاته قبل ذلك، وأهمها شركة "سيرياتل" للاتصالات.

"مخلوف" سبق أن صرح بدعمه الكبير لمخابرات النظام، اتهم اليوم الأحد نفس هذه المخابرات بإدارة هذا "المسلسل"، معقبا: "بعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب والضغط على عدة مستثمرين آخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها".

وادعى ابن خال "بشار" أن مخابرات نظامه قهرت موظفي شركاته –أي شركات مخلوف- وضغطت عليهم، للقول بأن هناك عقدا موقعا بين "شام القابضة" وشركة "أورنينا"، متهما هذه المخابرات بأنها لم تفهم صيغة العقد، "واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج".

وهاجم "مخلوف" هؤلاء واصفا إياهم بالجهلة والمفترين، داعيا إياهم أن يقرؤوا العقود جيدا، "وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات، دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة، ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة".

وتساءل مخلوف عن سر اختيار حارس قضائي على شركة شام، من طاقم موظفي الشركة نفسها، مؤكدا أن هذا "الحارس" خضع مؤخرا للاعتقال ولمدة 3 أشهر، "ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه".

وختم "مخلوف"، كما جرت عادته منذ نشبت معركته مع بشار وزوجته أسماء، قائلا: "نقول لشركائنا في الشام القابضة سامحونا على الذي يحصل، الشباب بدن (يريدون الاستحواذ) كلشي (كل شيء). فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وكانت جهات تابعة للنظام قد سربت قرارا صادرا عن إحدى محاكم النظام بصورة مستعجلة، مبنيا على ادعاء قدمه شخص يدعى "أحمد خليل خليل" قال إنه يمتلك 10 آلاف سهم في شركة شام، متهما رئيسها "مخلوف" بالاسم بالاحتيال وسرقة مبلغ يقدر بـ23 مليون دولار (نحو 45 مليار ليرة وسطيا)، وتجييره لحسابه الشخصي رغم أن المبلغ من حق شركة شام ومساهميها.

وذكر "خليل" في دعواه أن شركة مملوكة لـ"شام" تدعى شركة "الفجر" (مملوكة عبر شركة ثالثة تدعى بنا للعقارات!)، فازت بقضية ضد مجموعة من المصارف، التي دفعت لها تعويضات تعادل 23 مليون دولار، لكن هذه الأموال لم تذهب لحساب "الفجر" ولا للشركة الأم (شركة شام)، بل صبت في حساب "رامي مخلوف" الشخصي، عبر تجييرها لشركة تدعى "أورنينا" سجلها الأخير صوريا باسم اثنين من عمال البوفيه لديه!، وعليه فإن الأموال التي استحوذت عليها "أورنينا" ذهبت عمليا إلى جيب "مخلوف".

وبناء على هذا الادعاء، قررت محكمة البداية المدنية التجارية بدمشق فرض "الحراسة القضائية"على شركة "شام"، وتسمية حارس قضائي عليها، ما يعني ضمنيا نزع سلطة "مخلوف" عن شركة جديدة من شركاته، بعد تجريده سابقا من مجموعة شركات وامتيازات.

وتعني الخطوة الأخيرة بخصوص شركة "شام" أن الصراع بين "مخلوف" وأسماء الأسد ماض في التعمق والاتساع، وأن "المنتصر" في معركة طحن العظم هذه ما زال زوجة بشار حتى اللحظة، رغم لجوء "مخلوف" لتنويع أساليبه تارة بين استجداء ابن عمته بشار، وتاررة عبر تذكيره بأن لايسمح لأحد بالتدخل بينهما أو الشماتة فيهما، وأخرى عبر استنهاض مواليه والتابعين له (موالي مخلوف) أو عبر إرسال تهديدات مبطنة لمن يحاربونه.

وهكذا، فقد أراد "مخلوف" أن ينفي عن نفسه تهمة التحايل واختلاس مبلغ كبير من حق المساهمين في شركة "شام"، فوقع في الوقت ذاته في حفرة الإقرار بتلاعبه في ملف العقوبات واختراع طرق التفافية، وهو إقرار يعد بمثابة دليل دامغ ضد مخلوف ونظامه.