السيسي يجرّد الأزهر من صلاحيته

جرد البرلمان المصري مشيخة الأزهر من صلاحية الفتوى وتعيين المفتي.

جاء ذلك وصل إقراره مساء الأحد، قانونا يستهدف سحب اختصاصات الأزهر في الفتوى.

ووافق مجلس النُواب على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من رئيس اللجنة التشريعي بالهيئة للتشريعي، النائب أُسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بخصوص تنظيم "دار الإفتاء" المصرية وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تحسبا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة تُعقدُ في وقت لاحق.

ويهدف القانون أيضا سحب انتخاب مفتي الديار المصرية من هيئة كبار العُلماء برئاسة شيخ الأزهر وإسناده لرئيس الجمهورية في البلاد، ويأتي هذا القانون في إطار الصراع القائم منذ سنوات بين رئيس مصر عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب.

ووفقا للتعديلات الجديدة التي طرأت على نص القانون، فتعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، مع جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار المفتي الحالي شوقي علام في منصبه، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس/آذار 2021.

واعترضت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف برئاسة الطيب على هذه التعديلات، وانتقدت بشدة في خطاب بعثت به إلى رئيس مجلس النُواب على عبد العال نص المشروع، مؤكدة أن موادهُ تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر، والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.