الشبكة: 16 فيتو روسي – صيني ساهمت بقتل ربع مليون سوري واعتقال قرابة 150 ألف آخرين

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الاستخدام التعسفي للفيتو 16 مرة من قبل روسيا والصين ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري واعتقال قرابة 150 ألفا آخرين وتفشي حالة الإفلات من العقاب، مشددة أن التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو يظهر مدى الفشل الفظيع لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سوريا.

وقال في تقرير له أمس الجمعة إن مجلس الأمن لم يقم منذ نشأته حتى الآن بأية عملية إصلاح فعلية تُسهم على الأقل في وضع حدود ومعايير للقضايا، التي لا يحق لأي دولة استخدام الفيتو فيها، والتي يجب أن تكون في مقدمتها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة وأسلحة الدمار الشامل، والمساعدات الأممية.

وأضاف أن استخدام الفيتو في تلك القضايا سوف يؤدي إلى انعدام الثقة بين مجلس الأمن وبين الضحايا، ويسيء إلى الأمم المتحدة بشكل عام، ويجعل كافة القرارات الصادرة عنه مبينة على توافق المصالح القطرية للدول الخمس دائمة العضوية، والمساومات، لأن القرار يستلزم موافقة الدول دائمة العضوية، ولا يصدر القرار كما تقتضيه مصلحة الضحايا أو القانون الدولي.

وأوضح أن النظام لم يلتزم بأي من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بدءاً من القرار 2042، والقرار 2043 الخاصين بخطة كوفي عنان، مروراً بالقرار رقم 2139 القاضي بوقف الهجمات العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، ووقف الإخفاء القسري، ومروراً بالقرارات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، 2118، 2209، 2235، التي خرقها النظام جميعاً مئات المرات، لكنَّ مجلس الأمن لم يحرك ساكناً وفشل في حماية السلم والأمن في سوريا، التي تشرَّد منها 13 مليون مواطن سوري، واختفى قسرياً أكثر من 100 ألف مواطن سوري.

ورأى التقرير أنَّ الفشل في حماية حقوق ملايين الضحايا وحالة الإفلات التام من العقاب التي حظي بها النظام بسبب الدعم الروسي والصيني له، تسبَّب في انتشار الأفكار الإرهابية والمتطرفة وتعزيزها، وهي التي تعتاش على حالات فقدان العدالة والاستقرار.

واعتبر التقرير أن أسوأ استخدام للفيتو من قبل روسيا والصين لصالح النظام كان في سبيل حمايته في ملف استخدامه للأسلحة الكيميائية، وقد شكَّل هذا بحسب التقرير دليلاً قاطعاً على تأييد هذه الدول لاستخدام النظام لسلاح دمار شامل، مشيراً إلى أن هذا يعني تقويضاً تاماً للمهمة التي زعم مجلس الأمن أنه أُنشِئ من أجلها وهي حماية الأمن والسلم الدوليين.

وطبقاً للتقرير فقد استخدم النظام الأسلحة الكيميائية 21 مرة منذ أول استخدام للفيتو فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية في 28/ شباط/ 2017 حتى آخر هجوم موثَّق بالأسلحة الكيميائية في قرية الكبينة في 19/ أيار/ 2019، واستعرض التقرير تصميماً لمخطط زمني يُظهر توزع 21 هجوماً كيميائياً ارتكبها النظام السوري في ظلِّ 6 فيتو روسي ضدَّ مشاريع قرارات متعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار التقرير إلى ثلاث مرات استخدمت فيها روسيا والصين الفيتو لمنع إدخال المساعدات الأممية التي تخدم أكثر من 4 ملايين مشرَّد داخلياً، وذكر التقرير أن مجلس الأمن أخضع عملية إدخال المساعدات العابرة للحدود لهيمنته، على الرغم من كون المساعدات هي مساعدات إنسانية، حيادية، تقدمها منظمة الشؤون الإنسانية، ولا تعتبر تدخلاً في النزاع، وتقدم إلى أشخاص تم تشريدهم قسرياً.

وارتكب نظام الأسد على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001.

زمان الوصل