الائتلاف يذكّر المجتمع الدولي بمجزرة "التريمسة" ويطالبه بمحاسبة النظام

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن مجزرة "التريمسة" التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الطائفية في قرية "التريمسة" بريف حماة الغربي عام 2012، كان لها أثر مفصلي في مسار الأحداث حتى الآن، مع ما سبقها ولحقها من مجازر، مثل مجزرة حي "عشيرة" بحمص، ومجازر "الحولة"، و"دير الزور"، و"زملكا"، وصولاً لمجزرة "داريا والمعضمية وكفربطنا" وغيرها، وما بينها من جرائم وفظائع.

وقال الائتلاف في بيان له إن "مجزرة (التريمسة) وقعت في 12 تموز/يوليو من ذلك العام وبدأت تفاصيلها تتكشف في مثل هذا اليوم، وقد تم ارتكابها آنذاك تحت أعين المراقبين الدوليين وعلى مرمى حجر من مواقعهم".

وأضاف أن "أحداث المجزرة بدأت بقصف مدفعي، تلته حملة اجتياح تخللتها عمليات إعدام وذبح ميدانية نفذتها قوات النظام وميليشيات الشبيحة"، مشيرا إلى أنه "راح ضحية المجزرة عشرات الشهداء بينهم نساء وأطفال، تم توثيق عدد منهم بالاسم، في ظل غياب أي تحقيق دولي".

واعتبر أن "المذبحة استهدفت النسيج الاجتماعي السوري وهدفت إلى تقسيم المجتمع في سياق سياسة إجرامية استخدمت أقذر الأساليب بما فيها تهديد بعض السوريين ببعضهم الآخر وزرع الفتن فيما بينهم".

وأكد أنه "ورغم أن معظم الدول الفاعلة عبرت عن صدمتها من المجزرة إلا أن الرد الفعلي لم يصل، كما لم يتم اتخاذ أي خطوات تضمن ملاحقة المجرمين أو محاسبتهم، ولا حتى لمنع وقوع مزيد من تلك المجازر".

وشدد على أن "حملة المجازر والجرائم تلك استمرت وتصاعدت بمختلف الأشكال وبوسائل متعددة وصولاً لاستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية والأسلحة الكيميائية دون أن يتلقى المجرمون والمسؤولون عنها العقاب الذي يستحقونه".

وتابع: "من واجب جميع الأطراف الدولية أن تستحضر هذه المجازر عندما تتعامل مع الملف في سورية وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا".

وأوضح أن "اللجنة القانونية في الائتلاف تستمر إضافة إلى جهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية، في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتعمل على جمع ما أمكن من الشهادات والوثائق، وملاحقة المجرمين من أجل تحقيق العدالة وتعمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل نقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأقرب وقت".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ملف المجازر والأوضاع في سوريا، وعلى جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.