تسعى الهيئة السياسية لمحافظة دير الزور لإدارة مناطق نفوذ التحالف الدولي بدلا من إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذاتية ومجالسها إلى جانب تشكيل جيش عشائر عوضا عن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال أحد المؤسسين لـ"زمان الوصل" إن العمل على تأسيس "الهيئة السياسة لدير الزور" بدأ منذ سنة تقريبا بهدف إدارة السكان المحليين لمناطقهم بعد تهميش القادة الأكراد للسكان العرب في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وتصفية القيادات العربية فيها وتجويع السكان وإهمالها مقابل اهتمام كبير بالمناطق الكردية قرب الحدود مستغلين التحكم بثروات المنطقة الهائلة.

وأوضح أن للهيئة الجديدة مجلس أعيان من كبار شيوخ المناطق وستفتح قريبا مكاتب انتساب لها في مناطق نفوذ التحالف الدولي بدير الزور وبموافقة منه وبدعم سعودي، مشددا على أن الهيئة ليست تابعة لأي فصيل أو تيار وستشكل قوة تابعة لها على شكل "جيش عشائر" وشرطة عسكرية" مستقبلا.

وأعلن يوم أمس تأسيس "الهيئة السياسية لمحافظة دير الزور" بحضور عدد من وجهاء وشيوخ العشائر في "بلدة الكشكية" ضمن مناطق سيطرة "قسد"خلال اجتماع عقد تحت شعار "لا للوصاية، لا للتبعية، لا للتهميش".

وعرف المجتمعون أنفسهم بأنهم من أبناء العشائر العربية والشخصيات الاجتماعية والنشطاء السياسيين المثقفين والإعلاميين في الداخل وبلاد الاغتراب الذين آلمهم التدهور المتواصل للأوضاع في دير الزور ووجدوا من الواجب عليهم إطلاق تشكيل سياسي يمثل المنطقة ويسعى للخروج بها من الأوضاع الراهنة.

وأوضح المجتمعون إن إنشاء الهيئة السياسية في دير الزور ضروري بسبب التهميش الذي طال المنطقة خلالها عقود من الزمن ونهب ثرواتها إضافة إلى تحكم المتسلقين والفاسدين في المحافظة خلال سنوات الثورة حتى وقعت حاليا تحت يد الفاسدين المستبدين الذين يرفعون شعارات "العيش المشترك" وهم وجه آخر من المأساة، وسط انتشار الفتن والخلافات المحلية والفلتان الأمني حاليا وعدم وجود جهة أو تنظيم سياسي أو اجتماعي أو عشائرية لديه الإرادة الكافية ليكون الفيصل في المنازعات والممثل لجة الجهات وهذا الأمر.

وحددت المبادئ الأساسية حسب بيان التأسيس بما يلي:

1- تؤمن الهيئة السياسية لدير الزور بالدولة السورية المستقلة ذات السيادة الكاملة على برها ومياهها وأجوائها ومقدراتها، وتدعم وحدة سوريا أرضا وشعبا، وترفض كافة الطروحات التقسيمية والانفصالية، كما تؤمن بأن للسوريين الحق في تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم بأنفسهم دون تدخل أو إملاء من أحد.

2- ترفض الهيئة كل المحاولات والمساومات الخاصة بإعادة سيطرة النظام على المنطقة وتطالب الجهات الداعمة بالعمل على استخلاص في بقية أجزاء المحافظة مع التأكيد على أن دير الزور جزء من الوطن السوري الذي سيخرج من رحم الأزمة الحالية.

3- تساند الهيئة الجهود الرامية لإنهاء النزاع، وإحلال السلام في البلاد، وتضع كل إمكانياتها في هذا السبيل، وتدعم الدخول في حوار وطني شامل لا يستثني أي فئة، وذلك للتوصل إلى رؤى مشتركة بخصوص مستقبل البلاد ومصيرها.

4- تسعى الهيئة للوصول إلى بناء الدولة السورية، كدولة مدنية ديمقراطية برلمانية مبنية على التعددية السياسية ويسودها القانون ومبادئ الشفافية والعدالة، وتدار وفق نظام لامركزي من النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية.

5- تؤمن الهيئة بأن الحفاظ على سلامة المنطقة يتطلب بذل التضحيات، لذلك فهي تشارك وتدعم كافة القوى التي تحارب الإرهاب وتقف في المعسكر المناهض للفكر الظلامي والتكفيري الذي لا يمت لديننا وثقافتنا وعروبتنا بصلة.

6- تؤمن الهيئة بأنها ليست بديلا عن الشعب، إنما هي جزء متقدم منه، وهي ترفض الاعتماد على القوالب الجاهزة والحلول المستوردة والرؤى الجامدة، ولذلك تحرص على دوام التفاعل مع قواعدها الشعبية لتستمد منها مشروعية استمرارها منها، ولتواكب تطور هذه القواعد بالبرامج والأهداف.

7- تؤمن الهيئة بأن الكرامة الإنسانية منحة إلهية لا تفريط بها، ولا يحق لأي سلطة أن تنتقص منها، ولذلك تعمل الهيئة على صون كرامة الوطن والمواطنين، وتناهض أي تعدي عليها.

8- تؤمن الهيئة السياسية بأن العدالة أساس الحكم، والتسامح هو أهم دعائم الحياه الكريمة، و بالعدالة تسعى الهيئة لبناء سوريا الأرض والإنسان.

9- تؤمن الهيئة السياسية بأن الديمقراطية أساس لإرساء الحرية والسلام، ولذلك تسعى الهيئة لحصول كل فرد على حق الإفصاح عن رأيه، والمشاركة الحقيقية باختيار ممثليه، وفي اتخاذ القرارات الوطنية كما تدعم حرية الرأي والإعلام والصحافة وممارسة مختلف الأنشطة المعرفية والثقافية والفنية.

10- تؤمن الهيئة بأن مختلف أطياف المجتمع من شخصيات ورموز ومؤسسات مجتمع مدني وتجمعات شبابية وطلابية ونسائية ونقابية، هي روافد مهمة في عملية البناء المجتمعي ومشاريع التنمية والنهوض، ولذلك ستعمل على استقطاب مختلف الفئات، وستعطي الأولوية لأصحاب الكفاءات العلمية والثقافية، ستسعى إلى أن تكون متكاملة الجوانب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولها شخصيتها المتميزة وكيانها المستقل، ورؤاها الخاصة المنبثقة عن المجتمعات المحلية.

11- تعتبر الهيئة أن التنوع في سوريا ميزة عظيمة يمكن استثمارها في التنمية والتطوير، وتناهض الهيئة كافة مظاهر التعصب الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية، وأن الشعب السوري شعب عريق وأصيل، وهو بكل أطيافه شعب واحد موحد، يتساوى أفراده في الحقوق والواجبات، وأن كل السوريين مكونات أصيلة ضمن النسيج الوطني، ولا يجوز تهميش أو لإقصاء أحد منهم.

12- ترى الهيئة في العروبة والإسلام عمقين حضاريين ثريين، وانتماء إنسانيا نبيلا بعيدا عن أي نزاعات شوفينية أو عنصرية أو طائفية، وجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية، وتسعى لترسيخ البنية الاجتماعية الإيجابية القائمة وتعزيزها والتعاون معها وعلى رأسها البنى القبلية والعشائرية باعتبارهمها إحدى أهم الدعائم الأساسية في البنيان الاجتماعي السوري، تسعى الهيئة لإصلاح الصورة الضبابية التي تم وصم أبناء العشائر بها خلال سنوات الأزمة من ميل للتطرف أو ركون للتخاذل وتقديم الوجه الحقيقي الناصع لأبناء العشائر الذين يميلون بالفطرة للسلام والتآلف.

13- تحرص الهيئة على استعادة الأهلي لحياتهم الطبيعية وممارستهم النشاطات المشروعة بكل حرية، وكذلك عودة المهجرين والمبعدين إلى مناطقهم، ومحاسبة من تلوثت يداه بالدماء أو المال السوري أمام جهات قضائية مستقلة.

14 – تعمل الهيئة على أن يشترك المواطنون في إدارة مناطقهم من مختلف النواحي وذلك عبر ممثلين منتخبين من بينهم دون وصاية من أي جهة أو سلطة.