رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية بمن فيهم من أعطوا الأوامر، مؤكدة أنه كان يتوجب على المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم توصيات إلى مجلس الأمن وعدم إعطاء النظام السوري مهلة 90 يوما.
وشددت في بيان لها على أن نظام الأسد تجاوز بمراحل مستوى عدم الامتثال إلى مستوى التخطيط والاستخدام المتكرر والمتعمَّد والمدروس.
وقالت: "الثلاثاء 9 تموز/يوليو 2020 اعتمدَ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً بعد مناقشة التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكَّد فيه استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة بريف حماة ثلاثة مرات، اثنتان منها عبر استخدام غاز السارين".
وأضافت: "على الرغم من أن القرار قد أدان استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، وأكَّد على فشله التام في الإعلان عن أسلحته الكيميائية وتدميرها، إلا أنه لجأ إلى الفقرة 36 من المادة الثامنة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرر إعطاء النظام مهلة 90 يوما لتصحيح الوضع، وطلب منه الإعلان عن الإجراءات التي تم بموجبها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، والتصريح عن كافة الأسلحة التي يمتلكها، وحلِّ جميع القضايا العالقة".
ولفت إلى أن "الفقرة 36 من المادة الثامنة تتحدث عن الأوضاع التي يكون فيها شكوك أو أوجه قلق، وحالات عدم الامتثال، ونحن نعتقد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام قد تجاوز بمراحل مستوى الشكوك وحالات عدم الامتثال، ويستخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متعمَّد ومدروس".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية