قالن: الحديث عن تخلي الأسد عن منصبه مجرد ادعاءات

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية "ابراهيم قالن" أن الحديث عن تخلي بشار الأسد عن منصبه واللجوء إلى دولة أخرى "مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقا من قِبل جهات مختلفة، فالإعلام الروسي تناول هذه الادعاءات، ومن ثم فنّدوها"، مضيفا: "ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور التي ستجتمع في آب المقبل، ومن المهم أن تكون النتيجة التي ستصدر عن اللجنة ملزمة للجميع".

وشدد في تصريحات لوكالة الأناضول على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه. كما شدد على وجوب وقف الاقتتال وإتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى ديارهم.

وبشأن الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية، قال إنها تجري حاليا في محافظة إدلب، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بين الرئيسين أردوغان وبوتين يوم 5 آذار الماضي، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار يُطبّق بنسبة كبيرة، غير أن النظام السوري ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى.

وأشار إلى التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أكد ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب من خلال اعتداءاته على المدنيين في إدلب.

واستطرد قائلا: "هذا ما كانت تركيا تقوله منذ بداية الأزمة السورية، فالنظام حاول كسب المزيد من المساحات عبر معاقبة المدنيين، واستخدم لتحقيق هذه الغاية البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، وحصلت نتيجة ذلك مجازر ومقابر جماعية ومأساة إنسانية كبيرة".

وتابع: "المشكلة لم تُحل بالكامل لكن تم ضبط قسم منها، يمكننا القول أن هدوءً نسيبا حصل حاليا في إدلب، لكننا نطلب تحويل إدلب إلى منطقة آمنة بكل معنى الكلمة، وقد صرح بهذا الرئيس أردوغان خلال القمة الثلاثية الأخيرة مع نظيريه الروسي والإيراني".

ونوه أنه في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإنه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة في إدلب، وبالتالي لن يكون لديهم مجال للذهاب إلى مكان آخر سوى تركيا.

قالن أشار إلى استمرار "ب ي د" بالقيام بعمليات "إرهابية" في سوريا، وأن بلاده لن تسمح بمثل هذه الممارسات، وستواصل مكافحتهم، مبينا أن الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في شرق الفرات من أجل إحلال الاستقرار والتهدئة فيها.

وأردف قائلا: "في نهاية المطاف يجب حل الأزمة السورية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2254 وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عادلة وتوفير هيكلية سياسية يتمتع فيها الجميع بحق التمثيل، ومن الواضح أن هذا لن يجري من قِبل نظام الأسد".