اشترط نظام الأسد على العائدين إلى سوريا تصريف 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرة السورية عند دخولهم الأراضي السورية.
وأوضح القرار الممهور بختم رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" أن سعر الصرف سيكون وفقا للسعر المحدد من قبل الجمارك والطيران، لافتا إلى أن القرار لا يشمل من هو تحت سن الـ18 عاما.
كما يعفى من هذا القرار الذي اقترحته وزارة المالية سائقي الشاحنات. ولاقى القرار انتقادا واسعا من السوريين معتبرين أنه أسلوب جديد لنهب المدنيين أملاكهم، مؤكدين أنه يثبت بذات الوقت حجم الضائقة المادية الكبيرة التي يعيشها النظام مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ وانهيار سعر صرف الليرة السورية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية