بيان.. المخطط التنظيمي الجديد لمخيم "اليرموك" تعدٍّ صارخ على أملاك اللاجئين

اعتبرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم "اليرموك" الذي أعلنت عنه محافظة دمشق نهاية حزيران/يونيو الماضي، يرى فيه أبناء المخيم أنه تعدٍّ صارخ على أملاكهم من منازل ومحال تجارية ومؤسسات، ووضعهم أمام نكبة جديدة.

وأوضحت أنه وبعد سيطرة النظام على المخيم الذي تعرضت أجزاء كبيرة منه للدمار، أقدمت حكومته على حل اللجنة المحلية في المخيم التي كانت تتبع لوزارة الإدارة المحلية منذ تأسيسها عام 1964، وألحقت المخيم بمحافظة مدينة دمشق ليصبح بمثابة حي من أحيائها.

وأشارت إلى أن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم "اليرموك" يبرز تغييراً كبيراً للواقع العمراني الذي كان سائداً قبل عام 2011، فهناك بيوت وشوارع سوف تختفي ولن يجد سكانها إليها من سبيلا، لافتة إلى أن محافظة دمشق تبرر ذلك "بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون".

وقالت هذا "ما يعني الإبقاء على حالة التشريد والضياع التي يعاني منها سكان مخيم اليرموك النازحين منه إلى مناطق أخرى منذ قرابة الثمان سنوات". ودعت نظام الأسد ممثلا بمحافظة دمشق إلى إعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت أن أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.