حصلت "زمان الوصل" من مصادر خاصة على نص الحكم في قضية القيادي "عبد الرحمن الحسين" الملقب "أبو خولة المو حسن" وجاء في القرار الصادر عن المحكمة العسكرية التابعة للقضاء العسكري في الحكومة المؤقتة أن الموقوف وهو مواليد رأس العين 1981 ومقيم في "الراعي" جانب الفرن كان موقوفاً في سجن "إعزاز" العسكري بموجب مذكرة توقيف صادرة عن دائرة النيابة العامة بإعزاز رقم 255 تاريخ 3/6/2019 شاملاً حجز حريته من تاريخ 29/5/ 2019.
وبرّأت المحكمة المتهم "الحسين" من جناية قتل المغدور "أحمد الشمير ين عبد الرزاق" من مرتبات "الفيلق الثالث" لعدم توفر الدليل، كما تم إسقاط الدعوى العامة عليه بجنحة إساءة استعمال السلطة الممنوحة له بالمصادرة عن واقعة سيارة المدعو "مصطفى خليل" لشمولها بقرار العفو العام رقم 14 تاريخ 3/4/2020 الصادر عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وذلك تبديلاً للوصف الجرمي من جناية تشكيل "عصابة أشرار" المعاقب عليها بالمادة 326 عقوبات عام، ونص قرار المحكمة على تجريم "أبو خولة" بجناية التدخل بالقتل قصداً الواقع على الموظف المغدور "محمود عزيزي" أثناء ممارسة عمله، وتم الحكم عليه لأجل ذلك بالحد الأدنى للعقوبة وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وتجريمه، كذلك بجناية إبقاء الجند محتشداً بعد إصدار أمر بتفريقه المعاقب عليها بالمادة 296 فقرة ثالثة عقوبات عام تبديلاً للوصف الجرمي من جناية تشكيل فصيل مسلح بدون إذن السلطات والمعاقب عليها بالمادة 297 عقوبات عام، وتم الحكم عليه لأجل ذلك بالحد الأدنى للعقوبة، وهو الاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات، وحكمت المحكمة العسكرية بتجريم الحسين بجناية الحبس خلافاً للقانون عن واقعة حبسه للمدعوين "هافال شيخو بن عدنان" و"شيار شيخو بن عدنان" والمعاقب عليها بالمادة 326 عقوبات عام والحكم عليه لأجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن كل واقعة منهما.
واكتفت المحكمة بتنفيذ حكم واقعة التدخل بالقتل قصداً الواقعة على موظف دون سواها من العقوبات المحكوم بها عملاً بأحكام المادة 204 عقوبات عام، ونظراً للأسباب المخففة التقديرية تم تخفيض عقوبته بحسب قرار المحكمة إلى الحد الأدنى بحيث تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات عملاً بأحكام المادة 243 عقوبات عام.
وأشارالمستشار "محمد نور حميدي" لـ"زمان الوصل" إلى أن قرار المحكمة بخصوص قضية "أبو خولة" صحيح من الناحية القانونية لأنه استند إلى أقوال جهة الدفاع وجهة الحق العام، أي أقوال وشهود "أبو خولة"، وأحاط القرار بالدعوة بكاملها، مضيفاً أن المحاكمة تمت بصورة علنية وحضور كل أطراف الدعوى وبمنتهى الشفافية وتمت الاستجابة لكل مطالب الجهة المدعى عليها. واستدرك "حميدي" أن هذا القرار ليس قطعياً بل قابل بالطعن بطريق النقض، لافتاً إلى أن الإعلام سلط الضوء على جانب واحد وأغفل باقي الدعاوي التي حُرّكت بحق "أبو خولة"، وأن السبب الرئيسي لهذا الحكم هو قيام المحكوم عليه بفتح معركة من جانب واحد ودخوله بلدة "تادف" إلا أن مجريات القضية –حسب قوله- تختلف اختلافا جذريا عما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف القاضي "حميدي" أن رئيس المحكمة العسكرية في "إعزاز" القاضي "جمال الأشقر" الذي أصدر حكم "أبو خولة" قدم طلباً قل ثلاثة أشهر للتنحي عن النظر بالدعوى نتيجة الحرج الذي استشعر به والاتصالات التي تلقاها من أجل إخلاء سبيل "أبو خولة"، ولكنه تابعها نزولاً عند رغبة أقرباء "أبو خولة" وممثل العشائر وطلبهم بشكل شخصي أن يستمر القاضي "الأشقر" بالنظر في الدعوى لكونه الأجدر وعلى اطلاع ومعرفة كاملة بكافة مفاصلها ومجرياتها.



وأضاف الناشطون في بيان لهم تلقت "زمان الوصل" نسخة منه أن القرار القضائي ربما يكون صحيحاً من حيث الصورة، ولكنه من حيث المضمون والتوقيت والظروف يعتبر نقيصة أخلاقية وثورية لا يفعلها حر أو شريف، فالمروءة تجبُّ ما قبلها وهذه أخلاق العرب قبل الإسلام فكيف بأخلاق المسلمين.
وأشار البيان إلى أن دعوى المقدمات كانت غايتها حرف وتبرير النتائج المعدة مسبقاً فكيف يعتقل إنسان منذ سنتين دون حكم قضائي فالمتهم يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته وليس اعتقاله حتى تثبت إدانته.
ولفت البيان إلى تصريحات رئيس أركان الجيش الحر "هيثم عفيسي" الذي تستضيفه تركيا وقال فيها إن عليهم محاسبة "أبو خولة" كشخص فاسد وليس لأنه فتح معركة "تادف" نصرة لدرعا مهد الثورة "حتى لا يتحول إلى بطل قومي".
وتابع البيان أن لسان حال "عفيسي" يقول إن لا صوت يعلو فوق صوت الاتفاقيات التي وقعها هو وغيره ولا يعلم مضمونها أبو خولة أو أي ثائر وضرب بعرض الحائط دماء وأعراض من استشهد واعتقل.
وختم البيان: "لا نريد أن يكتب التاريخ أن تركيا كانت أول من حاسب الكريم على كرمه والأصيل على أصالته والحر على مروءته واحتضنت ودعمت من حاكمه بل نريدها أن تكون وفية لما كررته مرارا أنها مأوى لكل حر وأنهم الأنصار والسوريون هم المهاجرون".
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية