مجاعة غير مسبوقة تلوح في أفق سوريا و5 ملايين شخص معرضون لفقدان الحد الأدنى من الإعاشة

دق تقرير حديث ناقوس الخطر من أن سوريا "تواجه أزمة جوع غير مسبوق"، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية لعموم الناس، بشكل لم يحصل طوال سنوات الحرب الماضية، ما جعل نحو 10 ملايين سوري يعانون من انعدام أو قلة "الأمن الغذائي".

التقرير المصور الذي بثته وكالة "بلومبيرج" اليوم السبت، وتولت "زمان الوصل" ترجمته، قال إن 9.3 ملايين سوري باتوا على عتبة الفاقة الغذائية، وبزيادة ناهزت 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية فقط، ما يشير بوضوح إلى تدهور كبير خلال سنة 2020 بالذات.

وقال التقرير إن أسعار الأغذية "حلقت" بأكثر من 200%، عازية الأمر إلى السقوط الكبير لاقتصاد "الجارة لبنان"، وإلى جائحة كوورنا التي فرضت إغلاقا عاما لكثير من قطاعات الإنتاج، وجمدت الحركة التجارية.

وقال مديرة برنامج الغذاء العالمي في سوريا "كورين فليشر" إن أسعار الأغذية لم تكن قط بمثل هذا الغلاء الفاحش الذي هي عليه الآن، وإنها أعلى من أعلى مستوى بلغته خلال السنوات التسع الماضية من الحرب.

وأشارت إلى الأحاديث التي تسمعها من السوريين العاديين حول عجزهم عن تحمل فاتورة شراء الغذاء، فهم لم يعودوا يفكرون بشراء أجهزة تلفاز ولا أحذية رياضية، بل إن تفكيرهم وجهدهم كله منصب على تأمين لقمة الطعام، حسب تعبيرها.

وتابعت: الآباء لم يعد بمقدورهم إطعام أطفالهم، إنهم يقننون لهم الوجبات، ويبيعون ممتلكاتهم من أجل إطعامهم.

وذكّر التقرير أن 90% من السوريين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، المتمثل بأقل من 2 دولار للشخص الواحد يوميا.

وطلب برنامج الغذاء العالمي وبشكل عاجل تمويلا يناهز 200 مليون دولار، حتى يتمكن من مواجهة هذا الوضع المأساوي للسوريين، ويواصل مساعدة المحتاجين الذين يقدر عددهم بنحو 5 ملايين شخص، يتكفل البرنامج بمدهم بسلات الغذاء كل شهر.

وما لم يتم توفير هذا التمويل العاجل، فإن ملايين السوريين سيكونون أمام كارثة جديدة، تتمثل في قطع الحد الأدنى من الإعاشة الغذائية عنهم، خلال موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.