"مكتب توثيق الشهداء في درعا" يفند خلفيات اعتقال 49 شخصا المفرج عنهم مؤخرا

فند "مكتب توثيق الشهداء في درعا" قيام نظام الأسد بإطلاق سراح 49 معتقلا من سجونه، موضحا الخلفيات التي أدت لعمليات الاعتقال.

وقال المكتب في بيان له أمس الخميس إنه "سجل في 24 حزيران/يونيو 2020 ، إفراج قوات النظام عن 49 معتقلا وموقوفا بينهم 2 قاصرين في عملية إفراج جماعية، ادعى أنها جاءت بموجب (عفو رئاسي خاص)".

وأكد المكتب أن عمليات الإفراج عن المعتقلين والموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا،

وهو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي. وشدد أنه وبعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم، توصل إلى أن 12 موقوفا منهم تم احتجازهم منذ بداية العام الجاري 2020 وجميعهم لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية ولم يُعرضوا على أي محاكم أو يتواصلوا مع أي محام وبعضهم تم تغيبه قسرا لعدة أشهر، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى "العفو الخاص"، وأوضح أن عملية الإفراج شملت إطلاق سراح 6 معتقلين على الأقل، شملهم مرسوم "العفو العام"، الذي صدر في آذار/مارس الماضي وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين وتم احتجازهم تحت مسمى "الاحتفاظ" إلى حين إطلاق سراحهم في "العفو الخاص".

وأشار أن 11 معتقلا على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم في جرائم جنائية (السرقة ،الإتجار بالمخدرات، الإتجار بالآثار)، ومعتقل واحد على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم كان قد أنهى فترة حكمه بعد حصوله على تخفيض في الحكم لقضاء ثلاث أرباع المدة.

ولفت إلى أن "هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين والموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام".

وختم المكتب بيانه بالقول: "إن آخر عملية إطلاق سراح من هذا النوع تمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقال النظام حينها إنها ستشمل عدة آلاف وهو الأمر الذي لم يحدث".