"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون "إصلاح الشرطة"

مرر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون تقدم به الديمقراطيون لإصلاح الشرطة، على خلفية احتجاجات اندلعت في عدة مدن بالبلاد؛ تنديدًا بمقتل جورج فلويد، الذي ينحدر من أصول إفريقية، أثناء اعتقاله على يد شرطي أبيض.

وجاء تمرير مشروع القانون بموافقة 236 عضوا ديمقراطيا، وثلاثة نواب جمهوريون، مقابل معارضة 181 نائبا في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وجاء التصويت غداة فشل مجلس الشيوخ في بدء نقاش حول نسخته الخاصة من المشروع والتصويت عليها.

ويدخل مشروع القانون تعديلات جذرية على نظام الشرطة، إذ يجعل من السهل على ضحايا انتهاكات الشرطة ملاحقة من يثبت تورطهم ومحاكمتهم.

كما يحظر ممارسة "الخنق" أثناء الاعتقال، ويفرض على أفراد الشرطة طرق أبواب المنازل قبل دخولها لتنفيذ أوامر الضبط، ويربط تمويل الولايات والحكومات المحلية بالالتزام بهذه القواعد.

وفي تصريحات أدلت بها عقب تمرير مشروع القانون، وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التصويت بـ"التاريخي" وقالت إنه "يغير ثقافة الشرطة ويمنح العدالة لمئات الضحايا ويستجيب لمطالب الأميركيين".

وانتقدت مشروع القانون الذي يدعمه الجمهوريون، داعية إلى تعاون الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل إلى صيغة توافقية.

لكن من غير المرجح أن يمر مشروع القانون، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون، الأربعاء، دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع منتصف يونيو/حزيران الحالي مرسوما يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة.

ويشمل القرار منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر"، مضيفا أنه "يشجع" آلافا من وحدات الشرطة الأميركية على التزام "أرقى المعايير المهنية".

وأشعلت حادثة وفاة الأمريكي فلويد(46 عامًا)، في 25 مايو/أيار الماضي أثناء اعتقاله، غضبا شعبيا أدى إلى اندلاع احتجاجات في شتى أنحاء البلاد، تطالب بوضع حد لعنف الشرطة والعنصرية التي لا يزال كثير من السود يعانون منها.