"صيف قيصر": عقوبات ستطال 100 شخصية جديدة في النظام

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مصادر دبلوماسية غربية توقعت أن تشمل عقوبات قانون "قيصر" الأميركي، 100 شخصية جديدة، مشيرةً إلى أن هذا الصيف سيكون صيف "قيصر".

وأوضحت الصحيفة أنه "ورغم أن سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية ومدرجة على قائمة الإرهاب منذ نهاية السبعينات، فإن قانون قيصر رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب مختلفة، بينها أن القانون وافق عليه الكونغرس بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب من الجمهوريين والديمقراطيين ويسرع عملية فرض العقوبات بحيث إنها لم تعد تصدر من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط".

وأشارت أن قرار العقوبات السابقة كان يتطلب توفر الكثير من الأدلة، في حين باتت حالياً تقتصر على بيانات سهل الحصول عليها، كما أن أنه يقيد حرية الحركة للسلطات التنفيذية وإن كان يعطيها صلاحيات إصدار استثناءات من حزمة العقوبات.

وقال الصحفي السوري "إبراهيم حميدي" إن "العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده، كما أن لا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية، ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية".

وشدد على أن البعد النفسي والسياسي للقانون مع أنه لا ينص على طلب واضح بمنع العلاقات الدبلوماسية أو السياسية مع دمشق، لكنه صنف النظام في صندوق العزلة، ما يجعل دولاً أخرى تتردد في إقامة هذه الصلات أو استئنافها.

وأضاف أنه وحسب تصريحات وتفسيرات الأميركيين، فإن قانون "قيصر" الذي أخذ وقتاً طويلاً قبل أن يقره الكونغرس ويوقع عليه الرئيس دونالد ترمب لم ينص على تغيير الأسد"، لكنه نص على "التزام الحكومة السورية بشروط"، هي: إخراج إيران من سوريا، التوقف عن رعاية الإرهاب ودعم حزب الله، التخلي عن السلاح الكيماوي، ألا تشكل تهديداً لجيرانها، توفير شروط عودة النازحين واللاجئين، محاسبة مجرمي الحرب ومساءلتهم، والعمل لتنفيذ القرار الدولي 2254.

يضاف إلى ذلك، ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في كتابه الجديد، حول إخراج أميركيين محتجزين في سوريا.

واعتبر أن تلبية هذه الشروط باتت ملزمة للحكومة السورية الحالية وأي حكومة مقبلة؛ لأن إلغاء قانون "قيصر" يتطلب عملية تشريعية معقدة في الكونغرس. أيضاً، هناك إدراك بعدم رغبة أو إمكانية دمشق بتلبية هذه الشروط المتعلقة بأمور داخلية أو جيوسياسية خارجية وأن "تنفيذها من النظام يعني تغيير النظام".

وأشار إلى أنه "وفي ضوء هذا الشروط والإجراءات، فإن واشنطن تعتقد أنه بات لديها ورقة للتفاوض مع موسكو. والرهان الأميركي هو أن يساهم قيصر في تعميق الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، خصوصاً مع استمرار أزمة اقتصاد لبنان وإيران وإحجام رجال أعمال عرب عن الاستثمار في سوريا، لزيادة الكلفة على روسيا، ما يدفعها للجلوس على طاولة التفاوض والتحدث في شكل جدي لعقد صفقة" تلى هذه الشروط وفق مبدأ خطوة - خطوة: تنازل في شرط معين مقابل استثناء بقرار تنفيذي من "قيصر".