في زمن "قيصر".. سوريون يستعدون لدعم النظام عبر إحدى سفاراته بنحو مليار ليرة (لائحة بالأسماء)

فيما يفترض أن يشكل قانون "قصير" عامل ضغط مؤثرا على مالية النظام وموارده، يتأهب نظام الأسد للحصول على مبلغ يقارب مليار ليرة خلال بضعة أيام، وذلك عبر إحدى سفاراته العاملة في أوروبا، ليستعين بها على مواصلة حربه ضد السوريين.

فاعتبارا من مطلع تموز المقبل ستفتح سفارة النظام في السويد، حيث يعيش مئات آلاف السوريين.. ستفتح صناديقها لاستقبال مبلغ يوازي 344 ألف دولار، تتراوح قيمتها بسعر الصرف الرائج هذه الأيام بين 900 مليون ومليار ليرة.

المبالغ التي سيتلقاها النظام عبر سفارته في استوكهولم، هي عبارة عن بدلات نقدية سيسددها 43 سوريا مقيما في السويد، "وافق" النظام على أن يدفعوها تعويضا عن أدائهم للخدمة العسكرية.

ودون معرفة غرضها، وما إذا كان الأمر خطأ أم خطوة مقصودة، أتاحت سفارة النظام لوائح بأسماء الأشخاص الذين سيدفعون البدل النقدي، وعددهم 43 شخصا، فضلا عن لوائح أخرى بمن جرت الموافقة على تأجيلهم، وأخرى بمن تم استبعادهم من الخدمة الاحتياطية، وكلهم سوريون مقيمون في السويد.

ومنذ صيف 2014، وعطفا على تآكل إيراداته، أتاح النظام لكل سوري أقام في دولة عربية أو أجنبية مدة تساوي أو تزيد عن 4 سنوات، أن يستفيد من "ميزة" دفع البدل النقدي، لقاء إعفائه من الخدمة الإلزامية في جيش الأسد.

وقد حدد المرسوم الصادر حينها مقدار البدل النقدي للفرد الواحد بـ8 آلاف دولار، يتم دفعها بالدولار وليس بالليرة.

ويمنح المرسوم تخفيضا على البدل ليصبح 2500 دولار، في حالة السوري الذي يولد ضمن دولة عربية أو أجنبية ويقيم فيها إقامة مستمرة حتى بلوغه سن التكليف (سن 18).

ولا يعرف بالتحديد مقدار الأموال التي يجنيها النظام سنويا من دفع البدلات النقدية، لكنها ظاهريا أموال ضخمة للغاية، وتقدر بملايين الدولارات، قياسا على عدد الذكور السوريين الملاحقين تحت طائلة الخدمة العسكرية.