دعت مفوضية حقوق الإنسان، أمس الإثنين، إلى مساعدة من يطلق عليهم "رعايا الدول الثالثة" ممن يعيشون في مخيمات النزوح المكتظة مثل مخيم "الهول" ومخيم "روج" في شمال شرق سوريا، مطالبة دول هؤلاء الرعايا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادتهم لبلدان المنشأ في ضوء القيود الخطيرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والمخاطر المرتبطة بـ"كورونا المستجد".
وقالت في بيان لها إن نحو 90 ألف سوري وعراقي ورعايا دول ثالثة لديهم روابط أسرية مزعومة مع تنظيم الدولة يعيشون في مخيمات النزوح المكتظة، ولا يزال نحو 85 ألف طفل من أكثر من 60 دولة محتجزين في مخيمات يسيطر عليها الأكراد، 8 آلاف منهم من رعايا دول ثالثة.
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت"، عن قلقها البالغ إزاء محنة الآلاف من رعايا الدول الثالثة أي من دول غير سوريا أو جارتها المباشرة العراق، ومعظمهم نساء وأطفال عالقون في مخيمات النزوح في شمال شرق سوريا، حيث تم نقل الأغلبية إلى تلك المخيمات في عام 2019، بعد هزيمة تنظيم "الدولة" في آخر معاقل التنظيم، دير الزور، وظل آلاف آخرون عالقين في مخيم "الهول" منذ عام 2016.
وقالت: "عندما يعود الناس إلى ديارهم، يمكن للدول أن تمضي قدما في إجراءات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والتحقيق، والمحاكمة إذا لزم الأمر. ولدى الكثير من دول المنشأ أنظمة عدالة جنائية قوية قادرة على التحقيق العادل والفعّال ومحاكمة أولئك الذين توجد ضدهم أدلة كافية على السلوك الإجرامي".
وأشارت إلى أن رعايا الدول الثالثة ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهما جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم مغادرة المخيمات، إلا أنهم تُركوا في طيّ النسيان القانوني مع وصول محدود، إن وجد، للخدمات القنصلية، في ظروف قد تهدد الحياة.
وأكدت أنه ينبغي على جميع الدول أن تتحمل مسؤولية مواطنيها وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لافتة: "بعض الدول اتخذت إجراءات لحرمان الأفراد في المخيمات من جنسياتها، وهو ما يجعلهم مواطنين مجرّدين من الجنسية. وتم رفض تقديم الخدمات القنصلية للبعض أو إبطائها".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية