تقرير.. الاقتصاد السوري مشلول والليرة منهارة حتى قبل تطبيق قانون "قيصر"

أكد تقرير لوكالة "الأناضول" أن قانون "قيصر" يختلف عن باقي العقوبات الأمريكية والأوروبية السابقة، في أن القديمة كانت محدودة ولم تطل كيانات ودول خارجية مرتبطة بالنظام، فيما نص "قانون قيصر" على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات وحتى الدول التي تدعم نظام الأسد.

وشدد التقرير على أن القانون، يعطي الرئيس الأمريكي الحق بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب، إذا قاموا بتوفير دعم مالي أو تقني للنظام، أو تعاقدوا معه أو مع حكومته أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة.

وأوضح أن القانون يطول كل شخص يبيع أو يوفر سلعاً أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو دعماً كبيراً عن علم، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول والمنتجات البترولية.

كما يطول أي شخص يبيع أو يوفر قطع غيار لطائرات الحكومة السورية أو حلفائها والكيانات المرتبطة بها، وكذلك بالنسبة إلى كل السلع المرتبطة بتشغيل الطائرات لأغراض عسكرية، ويشمل أي شخص يوفر خدمات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية.

وأشار إلى أن القانون ينطبق أيضا على الحكومات، ليطال خصوصا الحكومتين الروسية والإيرانية لدعمهما نظام الأسد.

وقال التقرير إن تطبيق القانون، يأتي في وقت يستعد فيه النظام لإطلاق عملية إعادة الإعمار، على الأقل في المناطق التي تمكن من السيطرة عليها، والتي توسعت في الأشهر الأخيرة بدعم سوري إيراني.

وأضاف أن مراقبين ينظرون إلى أن القانون سيجعل من عملية الإعمار، مسألة في غاية الصعوبة إن لم تكن مستحيلة، إذ سيدفع القانون الشركات للنأي بنفسها عن الدخول في مشاريع سورية تجنبا للعقوبات الأمريكية.

* نصف تريليون دولار
تطرق التقرير إلى خسارة الاقتصاد السوري على مدى 9 سنوات من حرب النظام على الشعب، بحيث تعرض الاقتصاد لتدمير واسع، قبل تطبيق القانون، إذ تقدر مؤسسات دولية ومحلية خسائر الاقتصاد السوري بنصف تريليون دولار.

واستند التقرير إلى دراسة أعدها "المركز السوري لبحوث الدراسات"، نشرت أواخر أيار/ مايو الماضي، قدرت أن خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع 2020، نحو 530 مليار دولار، ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.

ووفقا لتقديرات الدراسة، فإن نسبة الدمار في البنية التحتية نتيجة المعارك في البلاد تجاوزت 40 بالمئة، وشملت خسائر البنى التحتية أكثر من ربع المساكن ونصف شبكات الكهرباء ونصف المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات.

وفوق كل هذا، طرأ تراجع حاد على إنتاج النفط الخام، من 400 ألف برميل يوميا في 2010، إلى أقل من 30 ألف برميل يوميا حاليا، وفق تقديرات "بريتيش بتروليوم".

وعلى مدى 9 سنوات، ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 200 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقترب معدل البطالة من 50 بالمئة مرتفعا من 15 بالمئة عام 2010، وبات 85 بالمئة من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر.

* انهيار الليرة
لفت التقرير إلى أنه لأول مرة، تشمل العقوبات البنك المركزي السوري، إذ يجيز القانون مراقبة أعمال البنك في مجال غسل الأموال.

ويعطي القانون صلاحية لوزير الخزانة الأمريكي، ضمن مهلة 90 يوماً من دخول القانون حيّز التنفيذ، أن يحدد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تقود إلى اعتبار أن المركزي السوري هو مؤسسة مالية ذات اهتمام رئيس بتبييض الأموال.

وقال: "إذا ثبت ذلك، يعود للوزير (الخزانة) بالتنسيق مع الهيئات الفيدرالية المعنية، فرض الإجراءات العقابية المنصوص عليها في "قانون قيصر". وخلص إلى أن الليرة السورية انهارت بالفعل، حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهي معرضة بعد تطبيقه لمزيد من الانهيار.