مشروع قرار أممي لتقديم المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

قدّمت ألمانيا وبلجيكا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، وهو مشروع قد يُواجه معارضة روسيّة.

ويُشير نصّ المشروع إلى أنّ "أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة وأنّ الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً وموقّتاً لتلبية احتياجات السكّان".

في كانون الثاني/يناير، وبعد استخدامها حق النقض "فيتو" وهو الرابع عشر منذ العام 2011، فرضت روسيا تخفيضاً كبيراً في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين.

كما ألزمت موسكو شركاءها وقتذاك بخفض مدّة التفويض إلى ستّة أشهر، بعدما كان يُمَدّد لسنة. وينتهي التفويض في 10 تموز/يوليو.

وتقترح ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار الذي قدّمتاه، تمديد الترخيص مجدّداً، لمدّة عام، حتّى 10 تموز يوليو/2021 لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة.

كما تُطالب برلين وبروكسل في نصّهما بـ"استثناءٍ" لمدّة "ستة أشهر" لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية.

وكانت هذه النقطة قد أغلِقَت في بداية العام، وهي كانت تُتيح إرسال مساعدة طبّية لنحو 1,3 مليون نسمة يعيشون في الشمال الشرقي.

"فرانس برس" نقلت عن دبلوماسي غربي تأكيده أن القول ما تدّعي روسيا- إنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلاً من جعلها تمرّ عبر الحدود السورية هو أمر "ليس صحيحاً "ويشكّل "دعاية روسية".

وفي لقاء مع صحفيّين في مطلع حزيران يونيو قالت السفيرة الأمريكيّة في الأمم المتحدة كيلي كرافت إنّ "عدم التمكّن من تقديم المساعدة الإنسانيّة لسوريا سيؤدّي إلى وفاة أشخاص أبرياء ويحكم على الملايين بمستقبل مظلم".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساعدة عبر الحدود، التي تندد بها روسيا على أساس أنها تعدّ على سيادة سوريا، لا تزال ضروريّة.