رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها أن سوريا في طريقها إلى انهيار اقتصادي سيضعف سلطة الأسد داخليا، ومن المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الأميركية الصارمة بعد أن يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ الأربعاء إلى تفاقم الأمور.
ونقل التقرير عن داني مكي المحلل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن قوله إن "المشكلة بالنسبة للأسد هي أنه لا يملك حلا"، مشيرة إلى أنه، أي الأسد، يجد نفسه أمام خيارين إما أن يتحدث إلى الأميركيين ويقدم تنازلات، أو أن يتحمل ما يمكن أن يكون انهيارا اقتصاديا كبيرا.
وخنقت الحرب الاقتصاد السوري، ما أدى إلى تقليص حجمه إلى الثلث قبل الحرب، وحصد خسائر بلغت مئات المليارات من الدولارات.
وفي الأسبوع الماضي، انخفضت الليرة السورية إلى 3500 مقابل الدولار في السوق السوداء، مما أدى إلى تدمير القوة الشرائية للموظفين الحكوميين.
وتضاعفت أسعار المواد الغذائية المستوردة مثل السكر والبن والدقيق والأرز ثلاث مرات.
وخوفا من أن يؤدي التذمر الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرته إلى تأجيج الاضطرابات، احتجزت قوات الأمن عددا من المواطنين الذين كتبوا عن الفساد والتدهور الاقتصادي على وسائل التواصل الاجتماعي.
الصحيفة قالت إن الغضب طال من تدني مستوى العيش حتى أفراد الأقلية العلوية،الذين قاتل شبابهم بأعداد كبيرة مع قوات الأسد ليجدوا أنفسهم يتقاسمون الفقر في البلاد بدلا من جني ثمار النصر، كما تسببت في شرخ بين النخبة الحاكمة.
ونقل التقرير عن رجل علوي له أقارب في الجيش النظامي قوله إن انهيار العملة جعل رواتبهم عديمة القيمة تقريبا، حيث يكسب جنرالات الجيش ما يعادل أقل من 50 دولارا في الشهر ويكسب الجنود أقل من ثلث ذلك.
ولكن من غير المرجح أن ينقذه هؤلاء الحلفاء، وكلاهما يكافح في ظل العقوبات الغربية، ماليا، وقد أثار المسؤولون في كلا البلدين تساؤلات حول المقابل الذي يقدمه الأسد لهم نظير دعمهم.
وستفرض الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات جديدة شاملة في إطار قانون قيصر يمكن أن تستهدف رجال الأعمال الذين يحتاجهم الأسد لإعادة بناء مدنه الممزقة.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية