تقرير: النظام يعين مجرمي حرب في أعلى المستويات القيادية المدنية

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد يعين قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.

وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم، إن "النظام متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكل من أمر، أغرى، شجع، برر، شارك، قدم العون أو سهل، تلك الجرائم يعتبر متورطاً فيها، وفي مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن".

وأضاف التقرير أن "المراسيم الخمسة التي أصدرها رئيس النظام السوري، والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة".

وشدد التقرير على أن "غسان حليم خليل" قد عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ "255" ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010 – 2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها.

وذكر التقرير أنه في عام 2013 عُين "غسان خليل" رئيساً للفرع الخارجي "الفرع 279" وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ"، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية. كما أكد التقرير على أن النظام يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم، كما أشار إلى أنَّ الوظائف القيادية ضمن أجهزة الأمن والجيش تستند بشكل أساسي على الولاء المطلق للنظام أولاً بما في ذلك ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المواطن والدولة السورية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي كثير من الأحيان تخالف الدستور السوري الحالي. وتابع: "وثانياً، على التمييز العنصري لصالح الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الغالبية العظمى من قادة الأجهزة الأمنية والجيش، وهذا بحسب التقرير تمييز على أساس الدين ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان كما ينتهك الدستور السوري نفسه". وأوضح التقرير أنه قد جرت تعيينات بهدف إرضاء إيران وروسيا ولخدمة مصالحهما في الجيش والأمن والمناصب المدنية والبحوث العلمية والموانئ والمعابر.