الحكومة المؤقتة: اتفاقٌ مع تركيا لضخ فئات من عملتها بريف حلب

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، إجراء عدّة لقاءات مع مسؤولين أتراك، من أجل ضخ العملة التركية بفئات صغيرة في ريف حلب الشمالي.

وقال "عبد الرحمن مصطفى" رئيس "الحكومة السورية المؤقتة" مساء أمس الثلاثاء، أنّه تمّ اتخاذ الخطوة الأولى في مسيرة ضخ الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية في الشمال السوري، وهي خطوة ستتبعها المزيد من الخطوات. وأوضح "مصطفى" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أنّ هذه الخطوة جاءت بعد تسارع انهيار الليرة السورية بهدف الحفاظ على ما تبقى من مدخرات المواطنين السوريين.

وأشار إلى أنّه التقى بالأمس بـ"رجب صوي تورك" والي مدينة "كلس" التركية، حيث تمّت مناقشة آخر التطورات، وأهمّ الملفّات التي تديرها الحكومة والأوضاع الحالية وانعكاسها على المواطنين من الناحية الاقتصادية في الداخل السوري، وأوضاع اللاجئين السوريين في ولاية "كلس" والخدمات المقدّمة لهم من قبل الحكومة التركية.

وتداول ناشطون ومواقع إعلاميّة محليّة في ريف حلب الشمالي، في الساعات القليلة الماضية أخباراً مفادها بدء مراكز المديرية العامة للبريد التركية المعروفة اختصاراً باسم الـ (PTT)، ضخ كميات من العملة المعدنية من فئة الليرة، وذلك عقب عدّة قرارات صادرة عن المجالس المحليّة تقضي باستبدال الليرة السورية بالتركية.

وتعقيباً على ذلك قال صاحب أحد مكاتب تصريف العملة في مدينة "الباب" بريف حلب الشرقي، لـ"زمان الوصل"، إنّ مكاتب البريد التركي (PTT) بدأت منذ يوم أمس، بطرح العملة التركية من الفئات النقدية الصغيرة (ليرة واحدة، خمس ليرات، عشر ليرات)، بغية توفيرها بيد الأهالي في ريف حلب المحرر بهدف مساعدتهم على قضاء حاجياتهم في الأمور التي تتطلب التعامل بالليرة التركية.

وأضاف أنّ "العملة التركية متوفرة بكميات كافية في مناطق الشمال السوري، لكنّ كان هناك نقصاً كبيراً في الفئات النقدية الصغيرة التي يحتاجها أهالي المنطقة لتسهيل تعاملاتهم المعيشية اليومية، ومن المفترض أنّ توفر مكاتب (PTT) الموجودة في كلٍ من مدن (الباب، عفرين، أعزاز، الراعي، جرابلس)، كميات غير محدودة من تلك الفئات خلال الفترة المقبلة".

وأكدّ على أنّ مراكز (PTT) تقبل باستبدال العملة التركية من الفئات الكبيرة إلى الصغيرة، خلافاً لما يُشاع عن حصر عملية استبدال الفئات المذكورة آنفاً بالدولار الأمريكي فقط، علماً أنّ ذلك يعني فائدة أكبر لتركيا لأنّ فارق استبدال الدولار إلى الليرة التركية في شمال سوريا أعلى منه في تركيا".

ونبّه المصدر إلى أنّ هذه الخطوة يجب أن تترافق مع خطوات أخرى تتمثل بقيام التجار وأصحاب المنشآت والمعامل وأصحاب المهن الحرة وورشات البناء وبائعي السلع والأغذية، بتثبيت أسعار البضائع وأجور العاملين في كامل المناطق المحررة بالليرة التركية.

وتشهد أسواق ريف حلب الشمالي -كما يقول المصدر- حالة من الارتباك، مع تحولٍ شبه كامل من قبل التجّار والباعة إلى التسعير بالليرة التركية، فيما يضطر الأهالي لتبديل العملة السورية من محلات الصرافة.

ووفق المصدر ذاته فإن ذلك لن يرضي كثيراً من أصحاب محال تصريف العملات، لأنّ ذلك يعني تراجعاً كبيراً في هامش الربح الذين يحصلون عليه عند تصريف العملات إلى الليرة السورية وبالعكس.

وتتزامن هذه الخطوة أيضاً مع اقتراب موعد الإعلان عن تفعيل قانون "قيصر" الموجه ضد نظام "الأسد" والدول الداعمة له، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، إذ يرى مراقبون أنّ هذا القانون ساهم في تخلص تركيا من مخاوفها السياسية السابقة التي كانت تخشاها إذا ما لجأت إلى طرح فئات من عملتها الوطنية في مناطق عملياتها العسكرية بريف حلب الشمالي.

وشهدت الليرة السورية في الأيام القليلة الفائتة تدهوراً سريعاً في سعر صرفها مقابل الدولار، حيث تخطت عتبة ثلاثة آلاف ليرة سورية، ما أدّى إلى استياءٍ كبير في أوساط السوريين بسبب ارتفاع الأسعار بشكلٍ يفوق قدراتهم الاقتصادية.