الأسد لن يكون مسؤولا شرعيا.. نواب أمريكيون يطالبون ترامب بتنفيذ صارم لقانون "قيصر"

طالب نواب أميركيون جمهوريون وديموقراطيون، أمس، إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، فيما قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائبيهما في بيان مشترك إن "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه".

وينص القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.

كما يستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام بشار الأسد. وأضاف الجمهوريان "جيمس ريش" و"مايكل مكول" والديموقراطيان "إليوت إنغل" و"بوب مينينديز" في بيانهم أنه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً".

وشدد السناتوران والنائبان على أن الأسد "لن يكون قط مسؤولا شرعيا (...) يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية".

و"قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأميركي في ديسمبر يدخل حيّز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري، في وقت تعاني العملة السورية تراجعا غيرمسبوق. و"قيصر" هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.

وكانت جلسة الاستماع السرية إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون، الذي حمل اسمه وأقر في 2019.

وخلال مثوله مجدداً أمام مجلس الشيوخ في مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشق واشنطن إلى المضي قدماً في معاقبة دمشق.

وبعد تسع سنوات من الحرب الأهلية، تنذر الأوضاع في سوريا بكارثة إنسانية واقتصادية، وعودة التظاهرات إلى المربع الأول للمطالبة برحيل النظام، الذي أثقل كاهل السوريين بالدمار والجوع مقابل بقاء الأسد في السلطة.

ويبدو أن النظام يعيش حالة من الصدمة الاقتصادية بسبب قانون قيصر الذي سيجعله في عزلة، في الوقت الذي لن يجد فيه أي مساعدة من قبل حلفائه، سواء إيران التي تعاني من عقوبات دولية، أو روسيا التي أصبحت تتثاقل من فاتورة الحرب ودعمها لبشار الأسد.

ويشير هؤلاء إلى أن بشار الأسد يواجه وقتا عصيبا، إذ إنه لم يعد قادرا على السيطرة على المناطق التي تتبع للنظام، حتى أنه يتخوف من تخلي موسكو وطهران عنه.

وفقدت الليرة السورية أكثر من 80 في المئة من قدرتها الشرائية الأحد والإثنين، وبلغ سعر صرفها في الأسواق الموازية 3200 ليرة مقابل الدولار.