الشبكة توثق الهجوم على 3 أسواق شعبية الشهر الماضي

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن شهر أيار/مايو الماضي شهدَ ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 3 منها على أسواق من قبل قوات روسيا والأسد.

وشددت الشبكة في تقرير لها أن هجمات قوات النظام وروسيا تسبَّبت بتدمير المنشآت والأبنية، مشيرة أنها تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جرائم حرب متمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وكانت الشبكة وثقت في تقارير منفصلة مقتل 125 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و6 سيدة، و8 قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة الشهر الماضي. كما سجلت في الشهر ذاته ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي بينها 10 طفلاً و4 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظة ريف دمشق تلتها درعا.

وطالب تقرير الشبكة من مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكد التقرير على ضرورة توقُّف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.