نقابة الأطباء في إدلب تتراجع عن تسعيرة الكشف الطبي

تراجعت نقابة الأطباء الحرة في إدلب عن قرارها بعد اجتماع ونشر بيان لها يوم أمس الأربعاء عن تسعيرة الكشف الطبي للطبيب العام، وتم حذف البيان من الصفحة صباح اليوم الخميس بعد رفض عدد من الأطباء التسعيرة.

وجاء تراجع القرار بعد رفض عددا من أطباء الشمال السوري المحرر تسعيرة الكشف الطبي التي صدرت عن مجلس "نقابة أطباء إدلب الحرة" والتي جرى تحديدها بالدولار الأمريكي بما لا يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور للسكان، ما أثار غضبا شعبيا، كما رفض بعض أطباء المحرر التسعيرة الجديدة ووصفوه بالقرار "الجائر"، وانحازوا لجانب الفقراء.

ووصف عدة نشطاء ومدنيين في إدلب الأطباء الذين رفضوا التسعيرة بالإنسانين وأصحاب الموقف المشرف، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يشهدها سكان محافظة إدلب، بعد تهجير القسم الأكبر منهم من منازلهم نتيجة حملات عسكرية سابقة من قبل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية بدعم جوي روسي.

ويظهر في البيان الذي نشرته النقابة تحديد تسعيرة الكشف الطبي، للطبيب العام 2 دولار كحد أدنى، أو ما يعادلها من العملات النقدية، ويبلغ الحد الأعلى 6 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية، التي قد تصل إلى 12,000 ليرة سورية.

وتبلغ تسعيرة الكشف الطبي الاختصاصي 3 دولار كحد الأدنى أو ما يعادلها من العملات النقدية، وتصل إلى 8 دولار كحد أعلى، أي ما يعادل 15500 ليرة سورية،

فيما طالبت النقابة الأطباء العاملين في محافظة إدلب يومس أمس، بالتقيد بمضمون القرار الصادر عنها وإرسال نسخة إقرار إلى مدير الصحة في إدلب، ووزارتي الصحة في حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، لتعود صباح اليوم وتتراجع عن قرارها وتقوم بحذف البيان من صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتشهد المناطق المحررة ومحافظة إدلب بالتحديد ارتفاع في نسبة البطالة، وخفض الأجور للعامل، بالتزامن مع تدني الوضع المعيشي وغلاء الأسعار للمواد الغذائية والخضروات والمحروقات.