بان كي مون يردّ على الرسالة السورية: محاسبة ميليس ليست من صلاحياتي

ردّ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على الرسالة السورية التي طالبته ومجلس الأمن، بفتح تحقيق بأداء الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، بالقول إن ما تطالب به الرسالة ليس ضمن صلاحياته. وأعرب بان عن ثقته بنزاهة المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، لافتاً إلى أن المحكمة تألفت بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد بعث إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، برسالة طالب فيها بمحاسبة الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري .

وانطلقت الرسالة من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1595 الذي قضى بتأليف لجنة دولية للتحقيق في الجريمة، ومن قرار دانيال بلمار الصادر يوم 29 نيسان الماضي بالإفراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة (جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار)

«بدون شروط أو قيود بعد اعتقال دام قرابة 4 سنوات في السجون اللبنانية دون اتهام». وانتقلت الرسالة إلى الاتهامات التي وجهها أحد الضباط المفرج عنهم لميليس وليمان، إذ قال المعلم: «تابعنا عبر وسائل الإعلام ما صرّح به من معلومات أحد الضباط المفرج عنهم، اللواء الركن جميل السيد، عبر مقابلات تلفزيونية أجريت معه، تشير إلى تورط لجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، منذ بداية التحقيق، بخطة سياسية تستهدف توريط سوريا بأي ثمن في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عبر محاولتهما إقناع اللواء السيد بالسعي لدى سوريا لتقديم ضحية دسمة تعترف بالجريمة ثم يعثر عليها لاحقاً مقتولة بحادث انتحار أو حادث سيارة، ليصار بعدها إلى تسوية مع سوريا.

وحين رفض اللواء السيد هذا العرض، تعرض للاعتقال السياسي لمدة 4 سنوات، فضلاً عن قبول اللجنة لشهود زور وأساليب أخرى بهدف تثبيت تهمة مسبقة تستهدف سوريا سياسياً».
وأُرفقت بالرسالة نسخ عن تلك المقابلات المتلفزة. وأعرب المعلم عن أسف سوريا لـ«حدوث تلك التجاوزات من رئيس لجنة تحقيق دولية تعمل بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة»، مطالباً بفتح تحقيق في ما وصفه بمخطط دولي يستهدف سوريا، «وعلى هذا الأساس، فإنها تنتظر أن يبادر السيد الأمين العام للتحقيق في هذه القضية والوقائع المذكورة أعلاه بالنظر لخطورتها، والمخطط الذي استهدف سوريا بواسطة أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وهو لجنة التحقيق الدولية». وطالبت سوريا بإطلاعها على «الإجراءات الفورية المتخذة» من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن رئاسة مجلس الأمن الدولي، وهي «تأمل إفادتها بنتائج هذا التحقيق، بالسرعة الممكنة، ليبنى على ذلك مقتضاه السياسي والقانوني من قبلنا».